تحدث رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل عن مطالبة كثير من الصيادين البحرينيين، بالإسراع في تطبيق قانون النوخذه البحريني المعطل، بسبب الدمار الذي سببته وتسببه المخالفات التي تحصل بالبحر من قبل العمالة الآسيوية.
وشدد الدخيل في تصريحه لـ”البلاد” على ضرورة ان تكون هنالك رقابة صارمة على ملف تأجير رخص الصيد البحرية المسكوت عنه، مبيناً أنه أمر من السهولة تنفيذه، وبحيث يكون صاحب الرخصة هو من يباشر عمله، ويدخل البحر، وليس غيره.
وتساءل: لماذا صرفت الرخصة البحرية لهذا البحار وذاك؟ وهل يصح تأجيرها للعمالة الآسيوية بمبالغ شهرية زهيدة مقابل التدمير الرهيب الذي طال البحار البحرينية؟ 
ودعا الدخيل البحارة البحرينيين من أصحاب الرخص لأن “يجابلوا شغلهم” وتابع: ادعو للمزيد من الرقابة والتنظيم على مهنة الصيد، للمحافظة على ما تبقى من ثرواتنا البحرية المحدودة أصلاً، وهذا حق علينا للوطن وللأجيال القادمة”.
وأردف “هنالك من يتطلع للاستفادة المالية الضيقة لنفسه على حساب الوطن وثرواته، لذا نأمل الإسراع بتطبيق قانون النوخذة البحريني كحل سريع وجذري لما يحدث من فوضى عارمة وضارة للجميع.
ولفت الدخيل إلى تصاعد وتيرة تذمر البحارة، مع تناقص كميات الأسماك، واختفاء كثير من فصائلها، مستذكراً توجيهات جلالة عاهل البلاد بشأن أهمية المحافظة على الأمن الغذائي، حيث يجب أن يكون مرتكزاً لكل الخطوات القادمة في هذا الملف الإستراتيجي والمهم.