أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل على مطالبة الكثير من الصيادين البحرينيين، للإسراع بتطبيق قانون النوخذه البحريني المعطل، بسبب الدمار الذي سببته وتسببه المخالفات التي تحصل بالبحر من قبل العمالة الآسيوية.

وشدد الدخيل بتصريحه للـ"البلاد" على ضرورة ان تكون هنالك رقابة صارمة على ملف تأجير رخص الصيد البحرية المسكوت عنه، مبيناً بأنه أمر من السهولة تنفيذه، وبحيث يكون صاحب الرخصة هو من يباشر عمله، ويدخل البحر، وليس غيره.

وتساءل: لماذا صرفت الرخصة البحرية لهذا البحار وذاك؟ وهل يصح تأجيرها للعمالة الآسيوية بمبالغ شهرية زهيدة بمقابل التدمير الرهيب الذي طال البحار البحرينية؟

ودعا الدخيل البحارة البحرينيين من أصحاب الرخص لأن "يجابلوا شغلهم" وتابع: ادعو للمزيد من الرقابة والتنظيم على مهنة الصيد، للمحافظة على ما تبقى من ثرواتنا البحرية المحدودة اصلاً، وهذا حق علينا للوطن وللأجيال القادمة".

وأردف" هنالك من يتطلع للاستفادة المالية الضيقة لنفسه على حساب الوطن وثرواته، لذا نأمل الاسراع بتطبيق قانون النوخذه البحريني كحل سريع وجذري لما يحدث من فوضى عارمة وضارة للجميع.

وأشار الدخيل الى أن تصاعد وتيرة تذمر البحارة، مع تناقص كميات الأسماك، واختفاء الكثير من فصائلها، مشيراً أن توجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأهمية المحافظة على الأمن الغذائي، يجب أن يكون مرتكزاً لكل الخطوات القادمة في هذا الملف الاستراتيجي والهام.