تود وزارة الإسكان التأكيد على حرصها التام والمستمر على التواصل مع المجالس البلدية في مملكة البحرين بما يخدم مصالح المواطن ، كما حرصت الوزاره علي تلبيه الدعوه لحضور جلسات المجلس و في حدود الاختصاصات التي تضطلع بها المجالس و ذلك لاحاطه المجلس بالمستجدات و الموضوعات ذات الصله بالشأن الإسكاني . 
وبالإشارة إلى ما ورد في جلسة مجلس المحرق البلدي التي عقدت مؤخراً، والتي تم تناول موضوع الخدمات في مدينة شرق الحد الذي تم مناقشته في المجلس بالصحافة المحلية، فإن وزارة الإسكان تود التأكيد على ان قد خصصت ضمن المخطط العام للمدينه الأراضي للاستخدامات الخدمية وفق المتطلبات وبالمعايير التخطيطية و بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه لكي تكون كافة المرافق والخدمات اللازمة متوفره لخدمة قاطني وزوار المدن مدور العباده و المرافق الامنيه و الصحيه و التعليميه و التجاريه و الرياضيه و المرافق الاخري و ان المجلس علي علم تام بذلك .
كما تفيد الوزارة بأنها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المرافق الصحية والتعليمية والتجارية والرياضية ودور العبادة، فضلاً عن توفير مرافق عامة لخدمة المواطنين كالواجهات البحرين في المدن ذات الطبيعة الساحلية، ومسارات المشي والدراجات الهوائية، بهدف تكوين مدن نموذجية توائم أهداف الاستدامة.
وقد شرعت العديد من الجهات الحكومية بالفعل في تنفيذ خططها لتوفير تلك المرافق والخدمات، وأبرز دليل على ذلك الانتهاء من تشييد مسجد وجامع في مدينة شرق الحد من اصل ٨ مساجد وجوامع، وجاري انهاء اجراءات تشييد المتبقي، وسيعقب تلك الخطوة خطوات أخرى لتوفير المرافق التجارية والصجية وغيرها.
وفي إطار توفير الخدمات التجارية في مدينة شرق الحد تؤكد وزارة الإسكان أنها تعتمد على نظام تعدد الاستخدامات في المكان الواحد (mixed use)، والذي يعد من الأسس المؤثرة إيجابياً في زيادة جودة الحياة، وكذلك تحقيق الاستخدام الأمثل لمساحة الأرض المتوفرة ، حيث سيتم توفير  الخدمات التجارية من خلال مناطق متعدده كتلك التي تقع ضمن العمارات السكنيه قيد الانشاء و التي ستوفر بمجملها مساحه للخدمات التجارية تقدر ب7000 متر مربع تقريبا  او ضمن الجوامع  التي ستوفر مساحه بناء للاستخدام التجاري تقدر ب 1800 متر مربع بالاضافة الي منطقه مركزية خدمية تجاريه تعادل مساحتها الاجمالية 120000 متر مربع تقريبا ، جاهزه للتعمير وليس كما اشار اليها احد اعضاء المجلس بانها غير مدفونه حيث ان الوزاره قد انتهت من أعمال الدفان للمدينه عام 2012 اي قبل الشروع باعمال البناء .
في الوقت الذي تؤكد حرص الوزاره و استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لابد من التنويه ان نسب الانجاز بمدينه شرق الحد وتوفر الخدمات فيها لا يشوبها اي علامه استفهام مكررين تقديرنا للمجلس وحرصنا المعتاد علي مشاركة المجلس في إجتماعاته الدورية لتوضيح مهام و مسؤولية و طبيعة عمل وزاره الإسكان و المسؤليات و المهم المناطة بالجهات الاخرى .