أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق أمس الأربعاء عن مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، تبدأ بحوار “دون شروط مسبقة” لكنها لا تخرج عن سياق المحاصصة التي يرفضها التيار الصدري، الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت قبل 7 أشهر.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي لدفع التيار الصدري للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات لكن زعيم التيار مقتدى الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “غالبية وطنية”.
وقال الإطار الذي يضم قوى سياسية شيعية موالية لإيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي “نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان في 30 مارس الماضي” التي خصصت لانتخاب رئيس للجمهورية قبل إخفاقها. وأضاف البيان أن “المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة”. وطالب الأحزاب الكردية “ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها”.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان “يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء المقبل”. ومطلع أبريل أمهل الصدر قوى الإطار التنسيقي 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة.