قدم النائب أحمد السلوم اقتراحا برغبة بشأن جمع الأنشطة المتنوعة في سجل تجاري واحد بدلا من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، والذي يهدف إلى تسهيل المتابعة من قبل أصحاب المؤسسات والشركات للسجلات التجارية؛ كونها مدمجة في سجل تجاري واحد، كما أن العمل بالاقتراح سيختصر الوقت والجهد المبذول في سبيل عملية التجديد المستمرة والتي تطلبها الجهات المعنية، فضلا عن مساهمته في تخفيف الإجراءات المتبعة على جميع أصحاب المؤسسات، بالإضافة إلى إعطاء ميزة أخرى نحو المستثمرين، بما تعمل على جذب رؤوس الأموال. 
وذكر النائب أحمد السلوم أن مملكة البحرين وفرت بيئة جذب وفق مقومات استراتيجية هادفة نحو الارتقاء بالخدمات التجارية والأعمال، ودعم رواد الأعمال؛ من أجل الوصول إلى المساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الدعم الحكومي جاء على رأس هذه الأولويات بما ينصب في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستراتيجيات الهادفة نحو تعزيز موقع مملكة البحرين، وتقديم التسهيلات اللازمة للتجار والمستثمرين وتعزيز رؤوس الأموال في المملكة.
وأضاف أن الحكومة سعت باستمرار نحو تقليل الإجراءات وتبسيطها، وجعلها في متناول الجميع، والحصول على كافة التسهيلات وفق نسق واضح وسلس، بما يسهل من الإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الشأن، لافتا إلى تجارب الدول الخليجية الشقيقة، حيث بدأت المملكة العربية السعودية في السير قدما في هذا الاتجاه نحو تعزيز البيئة الاستثمارية والتسهيل على أصحاب الأعمال.
وأوضح أن فكرة المقترح تتبلور وتهدف إلى جمع الأنشطة المتنوعة وجعلها في سجل تجاري واحد بدلا من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، وهذا من شأنه تسهيل ممارسة العمل التجاري واختصار الوقت والجهد عبر الاكتفاء بسجل تجاري واحد يجمع هذه الأنشطة المتنوعة.
وأردف السلوم أن المقترح يرمي بصورة مباشرة إلى التقليل من الأعباء المادية والالتزامات على هذه المؤسسات في ظل إقبال المملكة على المضي نحو مشروعات استراتيجية هادفة نحو جذب رؤوس الأموال، فإن وضع مظلة واحدة تجمع كافة السجلات التجارية في سجل تجاري واحد سيسهل عملية المتابعة الواحدة، وعدم الحاجة إلى التشتت في أكثر من سجل تجاري، فضلا عن المساهمة الفعلية في الحصر والمتابعة والتقييم ومدى الحاجة للاستمرار في هذه السجلات أو تخفيضها بما ينظم العملية بشكل أفضل.