أفاد جهاز الخدمة المدنية في رده على سؤال برلماني بأن إجمالي عدد الموظفين العاملين بنظام التوظيف المؤقت في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ 87 موظفاً، يتوزعون على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأن جميعهم يعملون بنظام العمل المؤقت.
وأضاف الجهاز أن قرار تجديد عقودهم أو تغيير نوع التوظيف لهم يرجع للجهة الحكومية ذاتها، ويأتي ذلك وفقاً للمبررات التي تحددها الجهة الحكومية واحتياجاتها، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية.
جاء الرد على السؤال المقدم من النائب يوسف الذوادي بشأن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة.
وتابع الجهاز أنه ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق العاملين بنظام التوظيف المؤقت، فقد تم شمولهم بأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وذلك بصدور القانون رقم (43) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون.
وأردف جهاز الخدمة المدنية أما بشأن الميزانية اللازمة لتغيير نوع التوظيف بالنسبة للموظفين المؤقتين، فإنها تقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، حيث تقوم الجهات الحكومية ذاتها باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة.