قال ممثل وزارة الداخلية بجلسة مجلس الشورى اليوم إن الدول الموقعة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي هي 6 دول، إلى جانب المملكة المغربية التي انضمت مؤخراً لها ليصبح مجموع الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول.

وأشار إلى أن الدولة هي من تتحمل تكاليف تدريب موظفيها، وبالتالي لا تتحمل المملكة أي تكاليف في حال استضافتها لأي تدريبات لموظفي الدول الأخرى.

ولفت إلى أن الأمانة العامة تضم مجموعة من اللجان العاملة، وجميع هذه اللجان ترفع توصياتها للجنة العليا التي تبت في الخلافات، إلا أن هذه الاتفاقية هي مجرد اتفاقية للتعاون الجمركي العربي مما يندر معه وجود خلافات، حيث يتم معالجة العديد من المشاكل الحالية مع التجار في حالة نقل بضائعهم للدول العربية.

وقال إن التسليم المراقب يتم العمل به حاليا بين دول مجلس التعاون والدول العربية، وفي حال ورود أي بضاعة للمملكة يتم اكتشاف احتوائها على ممنوعات، فإنه يتم إبلاغ هذه الدول وتسليمها البضاعة بشكل مباشر تحت سلطة الجمارك للدولة الأخرى ليتم القبض على المهربين في الدولة الأخرى، وأغلب الاتفاقيات الجمركية تتضمن مثل هذه المادة.