وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م.

ويهدف مشروع القانون التصديق على الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الدول العربية في نطاق المسائل الجمركية، وذلك من خلال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة الدولية، ويعزز من كفاءاتها، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات، لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي، لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.

وأشارت اللجنة على أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي.