وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  في مجلس النواب على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والذي يهدف إلى تحقيق العدالة وعدم إطلاق يد الإدارة في توقيع الجزاء، والالتزام بأن يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف، وذلك من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ حق المخالف في إبداء دفاعه وتحقيقه والذي يعد من المبادئ الدستورية.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى أنها قامت باستخدام سلطة الغلق الإداري في عدد محدود من الحالات التي قامت بارتكاب المخالفات، حيث كان ذلك هو الحل الأخير لتصحيح الأوضاع، حيث وصل عدد مرات اتخاذ إجراء الغلق الإداري (149) مرة منذ نهاية 2019، وهو عـدد محدود مقارنة بعدد القيود في السجل التجاري التي تتخطى 80 ألف قيد.

كما وافقت غرفة التجارة وصناعة البحرين على القرار وأهدافه.