أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم ضرورة المراقبة الدائمة من الجهات المعنية، لضمان عدم تحول العمالة المنزلية إلى عمالة مخالفة، من خلال تحقيق الضمان اللازم والاشتراطات الصحية، وحماية حقوق المواطنين بما يتوافق مع الاجراءات المتبعة والمتخذة في هذا الجانب.

وتابع أن الفراغ التشريعي بالإمكان معالجته من خلال تقديم الاقتراحات والتعديلات في القوانين الموجودة، والتي تعمل على تأمين الحماية اللازمة للمواطنين، وعدم تعرضهم لأي ضرر، عن طريق إيجاد الحلول المنطقية التي تحمي الطرفين.

وأضاف أن أخذ مرئيات الجهات المعنية، وضمان عدم تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة هاربة تقوم بممارسة أعمال النظافة عن طريق جهات غير مرخصة، وهو ما يرمي إليه توجه الهيئة الصحيح في الترخيص اللازم لمكاتب الاستقدام عبر نظام الساعات والذي يوفر حاجة عدد من الأسر كذلك التي لا ترغب بوجود عاملة منزلية بشكل دائم لديها.

ونوه أن تنظيم الاجراءات وجعلها في النطاق الصحيح، وتقديم كافة أشكال الدعم، يحمي أطراف العمل من أي خسائر قد يتعرضون لها، وبالتالي فإن تقديم الحماية اللازمة لهم هو أمر مطلوب، وان السلطة التشريعية تعمل بشكل مستمر على مراجعة كافة القوانين والأنظمة التي تتصل بالمواطنين من أجل حمايتهم ومواكبة التشريعات للتغيرات الحاصلة بما يتماشى مع احتياجاتهم.

ولفت أن العمالة المنزلية تقوم بدور مساند للعديد من الأسر البحرينية التي تعتمد عليها اعتمادًا رئيسيًا في عمليات المنزل، وهو راجع للعديد من  العوامل التي من بينها عمل الزوجين معًا، وكذلك الحاجة الماسة في تدبير شؤون المنزل والقيام بالمهام المنزلية التي تأتي التشريعات من أجل تقديم الحماية اللازمة للأسرة البحرينية وضرورة وضع الضوابط والشروط بعدم رفع الأسعار في ظل الحاجة الماسة للاسر بالاعتماد على خدم المنازل، وهو ما يحتم تقديم الاجراءات التي تحمي الأسر من عدم تعرضها لأي خسائر نظرًا لارتفاع القيمة التي تتطلبها مكاتب الاستقدام.

كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل، وبعملها المستمر في تقديم التسهيلات اللازمة لمكاتب توريد خدم المنازل، بالإضافة إلى سعيها الدائم، لمراقبتها والتأكد من التزامها وفق القوانين المنصوص عليها.