يرى خبراء أن باكستان ستشهد مرحلة جديدة، بعد إعلان رئيس الوزراء عمران خان حل الحكومة، وموافقة رئيس البلاد عارف علوي على طلب حل البرلمان، والذهاب نحو انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر، ربما يحقق فيها خان أغلبية ساحقة عقب نجاته من الاقتراع على سحب الثقة للمرة الثانية خلال فترة حكمه.

ووافق الرئيس الباكستاني، عارف علوي، على حل الجمعية الوطنية، وذلك بعد إلغاء التصويت الذي كان من المتوقع أن يجري فيه أمس الأحد، سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وأصدر علوي تنبيهًا بحل الجمعية الوطنية، تلبية لطلب خان الذي أعلن أنّه نصح رئيس الدولة باتخاذ هذه الخطوة تمهيدًا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وأكد وزير الإعلام فاروق حبيب، أن عمران خان حلّ مجلس الوزراء وسيواصل أداء مهامه وفقًا للمادة الـ224 من الدستور، مرجحًا أن الانتخابات المبكرة ستجري في غضون 90 يومًا.

وأتت هذه التطورات بعد فشل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في إجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن حكومة عمران خان.

واختتمت الجلسة البرلمانية، التي كان مِن المتوقع أن تكون حاسمة لتقرير مصير خان، في غضون دقائق معدودة بعد بدايتها، إذ رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، قاسم سوري، مذكرة حجب الثقة عن خان، واصفًا إياها بأنّها "غير دستورية".

موقف الجيش

وفي تعليقه على مجريات الأحداث، أعلن الجيش الباكستاني أنه ليس منخرطًا في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة للإطاحة به وسعى إلى انتخابات جديدة.

‏وأعلن مكتب رئيس جمهورية باكستان، أن رئيس الوزراء عمران خان سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس وزراء للحكومة الانتقالية حتى تنتهي الانتخابات القادمة، بناء على المادة 224/أ/4 من دستور جمهورية باكستان.

وقال الجنرال السابق والمحلل السياسي طلعت مسعود: "الخيار الأفضل في هذا الوضع إجراء انتخابات جديدة، لتمكين الحكومة الجديدة من التعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية والخارجية التي تواجهها البلاد".