قالت الشورية منى المؤيد إن التاجر البحريني الصغير يعاني اليوم من مزاحمة التاجر الأجنبي له في العديد من المجالات ومنافسته في الحصول علىى رزقه، خصوصًا في ظل وجود الفيزا المرنة الذي يسهل عمله والحصول على كل التسهيلات المتعلقة بأمور التجارة.

ونوهت إلى أن تحديد رأس المال للمستثمر الأجنبي ليس كافيًا، بل يجب أن تكون هناك قطاعات خاصة للبحرينيين فقط، ويمنع من مشاركة الأجنبي له، كما أن وضع مبلغ 350 ألف دينار هو مبلغ كبير، وسيؤثر على القطاع الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى أن القانون هو ضد الرؤية الاقتصادية في البحرين.