وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على التقرير الخاص بالبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ويشير التقرير إلى أن الأمانة العامة التزمت خلال إعدادها البيانات المالية، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير الحسابية الدولية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة الخاصة بالمجلس.

وشكلت مصروفات التدريب للموظفين في 2021 داخل وخارج البحرين 59 ألف دينار بزيادة 69.6 % عن العام السابق.

وتم اقتراح تخصيص بند في الميزانية القادمة خاص بتدريب وتطوير أداء أعضاء المجلس في كل التخصصات التي يحتاجها الأعضاء مثل النواحي الخطابية والإلمام المالي، وما يتعلق بالأمور التشريعية والقانونية.