كيف انعكس الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي؟
انعكس الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل شهر، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي، إذ رفع أسعار النفط والغاز، ودفع شركات أجنبية لمغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها. فيما يأتي عرض لأبرز التبعات الاقتصادية جراء هذه الحرب:
ارتفاع أسعار المواد الأولية
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد وبلغت مستويات لم تعهدها منذ أعوام؛ نظرا لدور روسيا الوازن في مجال الطاقة، إذ تعد من أكبر المنتجين والمصدّرين للوقود الأحفوري عالميا.
خلال فبراير، كان سعر نفط برميل برنت بحر الشمال المرجعي يراوح عند مستوى 90 دولارا. في السابع من مارس، ارتفع إلى 139,13 دولارا، واقترب من أعلى مستوى له في 14 عاما.
كما سجّلت أسعار الكهرباء والغاز زيادات مطردة خصوصا في أوروبا، حيث بلغ سعر “تي تي أف” الهولندي مستوى قياسيا في السابع من مارس هو 345 يورو لكل كيلوواط/ساعة.
كما ارتفعت أسعار مواد أولية أخرى بشكل حاد، مثل النيكل والألمنيوم.
وتواجه سلاسل الإمداد لقطاع صناعة السيارات احتمال حصول اضطرابات في الواردات؛ نظرا لأن العديد من القطع الأساسية مصدرها أوكرانيا.
الأمن الغذائي
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين من تداعيات للغزو تتجاوز حدود أوكرانيا، داعيا إلى بذل جهود “لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي”. ومثله دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، مشددا على أنّ النزاع في أوكرانيا سيعني “مجاعة في إفريقيا”.
يأتي ذلك نظرا لأن روسيا وأوكرانيا توفران نحو 30 % من صادرات القمح عالميا. وبعد الغزو، ارتفعت أسعار الحبوب وزيوت الطهي.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (“فاو”) التابعة للأمم المتحدة من أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد يرتفع بما بين ثمانية ملايين و13 مليونا خلال العامين الجاري والمقبل في حال استمرت الحرب في أوكرانيا.
اضطرابات الأسواق
بدأت أسواق الأسهم العام 2022 بشكل إيجابي مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات جائحة كوفيد-19، ونشر العديد من الشركات نتائج مالية جيدة.
إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبّب بأوضاع غير مستقرة في البورصات، ومنها سوق الأسهم في موسكو التي أغلقت أبوابها لثلاثة أسابيع، وبدأت مطلع الأسبوع الجاري استئناف العمل جزئيا.
وتشير التقديرات إلى تجميد ما يصل إلى 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية بالعملات الصعبة في الخارج.
شركات في عين العاصفة
بعد بدء الغزو، علّقت مئات الشركات العالمية نشاطها في روسيا وأقفلت متاجرها بشكل موقت على الأقل، وذلك لأسباب شتى تراوح بين العقوبات وضغط السياسة والرأي العام الغربي. وضمت اللائحة شركات عملاقة مثل “كوكاكولا” و”ماكدونالدز” و”أيكيا”.
ردّا على ذلك، لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأميم الشركات ذات رأس المال الأجنبي.
انعكاس على النمو
يهدد الغزو بتأخير التعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة كوفيد-19. وحذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أن النمو العالمي قد يتقلّص “بأكثر من نقطة مئوية” في العام الأول بعد الغزو.
إلى ذلك، يتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2022، والمقدّر حاليا بـ 4,4 %.
ومع الارتفاع الحاد في الأسعار عالميا، يبدي محللون خشيتهم من دخول الدورة الاقتصادية في حقبة “ركود تضخمي”.
