+A
A-

دعم تحوّل القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة

أناب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي لحضور منتدى (دور القطاع الصناعي البحريني في وصول البحرين للحياد الكربوني)، الذي نظمته لجنة البيئة في جمعية ألواني البحرين، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الصناعية الرائدة والمتخصصة في قطاع الالمنيوم والاستشارات البيئية في البحرين.

وأكد الدكتور خالد  فهد العلوي في كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح أهمية مساهمة القطاع الصناعي في البحرين في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن "دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية" تمثل أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، وتستهدف هذه الاستراتيجية عدداً من الصناعات التي توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، والصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.

كما أشار العلوي إلى أن وزارة الصناعة تعمل مع شركائها في حث الشركات الصناعية على تبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة كواحدة من أفضل المنهجيات في القطاع الصناعي وأداة لخفض التكاليف وزيادة القدرات التنافسية، والتأكد من كفاءة استخدام الموارد خاصة المياه والطاقة، منوهًا بأن القطاع الصناعي له الدور في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المبني على التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار رئيس جمعية ألواني البحرين عمار عواجي إلى أن رعاية وزير الصناعة تؤكد الاهتمام بدعم توجه شركات القطاع الصناعي نحو تعزيز التزامها بمختلف قضايا البيئة، مثمنًا المشاركة الفاعلة للوكيل المساعد لتنمية الصناعة في المنتدى وما قدمه من أفكار ومعلومات مهمة بشأن قضايا البيئة والمناخ والحياد الكربوني المتضمنة في مفردات استراتيجية قطاع الصناعة.

بدوره أوضح رئيس لجنة البيئة في جمعية (ألواني البحرين) خالد موسى أن اللجنة ارتأت بدء برنامج فعالياتها بهذا المنتدى نظرًا لما يمثله القطاع الصناعي من أهمية في مجال البيئة، ولاستعراض عدد من تجارب الشركات البحرينية الرائدة في هذا المجال، وبما يدعم جهود المملكة في تأكيد التزامها بتوجهات اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.