تلقى عدد من تجار عراد الصناعية واللذين نشرت "البلاد" مؤخراً شكواهم تجاوبا من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بطلب رفع رسالة رسمية منهم لرئيس الغرفة سمير ناس للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأشار التجار وعددهم (21) ومن خلال رسالة رسمية رفعوها يوم أمس الأحد لناس، ومرفق بها عريضة مذيل بها تواقيعهم، بمطالبتهم بخفض ايجارات المحلات المؤجرة من البلدية بموجب العقود التي تم تجديدها منذ بداية العام 2020.

وأشاروا بأن العقد ينص على زيادة الايجار بعد مضي عامين 50% من الايجار الشهري، وهو أمر يصعب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات الجائحة والتي اثرت على القطاعات التجارية والصناعية في كافة المناطق، وأضرتها.

ووصفوا الارتفاع المضطرد للمصاريف التشغيلية، وارتفاع الإيجارات بعد تجديد العقود الأخيرة، وزيادة الضريبة المضافة، بالمثقلة على كاهل العديد من المؤسسات والورش العاملة في المنطقة، حيث بالكاد تستطيع أن تغطي مصاريفهم الشهرية، وأجور العمال.

وطالبوا البلدية بخفض الإيجارات، أو ابقاؤها على ما هي عليه لمدة ثلاثة سنوات، حتى يستطيعوا تعديل أوضاعهم، وتخطي الديون والالتزامات التي تحاصرهم من كل جهة وصوب.