بحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلغ عدد الجمعيات والمنظمات الأهلية المرخصة 662! ويشمل هذا الرقم المهول وغير المنطقي الجمعيات الخيرية والأهلية والمهنية والتعاونية وغيرها والقائمة تطول. شخصيًا كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن لا حياة لمن تنادي لسبب واحد لا غير هو أن المسؤولين في الوزارة الموقرة لا يهمهم ما تقوم به تلك الجمعيات من عمل دؤوب ومفيد للمجتمع البحريني، وكأن مسؤولية الوزارة أن تصدر الترخيص فقط!

وما أود طرحه في عمودي اليوم هو معرفة دور ومسؤوليات الوزارة فيما يخص أعمال وأنشطة تلك الجمعيات التي “بعضها” حبر على ورق! لا ذكر لها لا من قريب ولا من بعيد، ولا تلتزم بنصوص رؤيتها ورسالتها التي من أجلها تم تأسيسها! إن مسؤولية الوزارة الموقرة يجب أن لا تختصر فقط في إشهار تلك الجمعيات والتأكد من أنها مطابقة للنظام والقانون، بل يجب أن يكون هناك جهاز أو قسم يراقب ويتابع أعمالها، وليس القصد هنا التدخل في أنشطتها، لكن من باب التأكد من التزامها ببرنامجها وخطة عملها السنوية وما يسمى بمؤشرات الأداء الرئيسة، نحن لا نريد أن نعمل بالطريقة التقليدية غير المجدية وأن نتوقع أية نتائج مرضية لوطننا الغالي، إذا فإن تطبيق الأسلوب الإداري العلمي في أعمالنا هو مفتاح نجاحنا .

الوزارة عليها أن تشكل جهازًا فعالًا للتأكد من الالتزام التام ببرامج تلك الجمعيات، على سبيل المثال وليس الحصر، عليها الاطلاع على محاضر الاجتماعات والتأكد من الحضور والغياب، وأن تطلب تحديد أهدافها وخططها السنوية أو لسنتين، كما عليها أن تثبت أن برامجها التي حددتها في برنامج عملها تم تطبيقها على أرض الواقع وليس حبرًا على ورق، وإن لم تتمكن فعليها إثبات الأسباب، وغيرها من الأمور الإدارية والتنظيمية التي إن لم تتوافر فستصبح الجمعيات غير فعالة.

الكثير من تلك الجمعيات في سبات عميق، نعم أين دورها في تثقيف المجتمع ونشر الوعي والتوجيه في جميع مناحي الحياة، فنحن نملك أكبر عدد من الجمعيات في العالم وفي جميع التخصصات، وفي اعتقادي نستحق أن ندخل “موسوعة غينيس للأرقام القياسية”.

نظام مؤشرات الأداء الرئيسة مطبق في الكثير من المؤسسات الناجحة من بنوك وشركات، فهذا البرنامج يعد من وجهة نظري الأمثل لتطبيقه لتقييم عمل الجمعيات.