أعلن رئيسا الجمهورية والحكومة في الصومال أن الاتفاق الذي وقّعه وزير البترول والموارد المعدنية الصومالي مع شركة أميركية لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل البلاد، باطل ولاغ.

وكان وزير البترول والموارد المعدنية الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد عبد الرشيد قد أعلن السبت التوصل إلى اتفاق إنتاج مشترك في سبعة حقول نفطية بحرية مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن.

وشدد الوزير على أهمية توقيع الاتفاق لبلد يعد من الأكثر فقرا في العالم ويشهد أزمة سياسية على خلفية الإرجاء الطويل الأمد للانتخابات والتصدي للتمرد الجهادي.

ورحّب في بيان بالخطوة معتبرا أنها تشكل مؤشرا يدل على أن الصومال قادرة على التحول إلى بلد منتج للنفط والغاز.

وقال إن اتفاق الإنتاج المشترك سيكون له تأثير إيجابي فوري على البلاد متوقّعا أن تضخ عشرات ملايين الدولارات في خزينة الدولة الاتحادية وخزائن الولايات.

لكن رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين غالبا ما يسود الخصام بينهما، سارعا ليل السبت إلى رفض الاتفاق.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الجمهورية محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، أن الاتفاق يخرق مرسوما يحظر توقيع أي صفقة مع حكومة أو كيان أجنبيين في فترة الانتخابات، وبالتالي هو باطل ولاغ.

كذلك رفض رئيس الحكومة محمد حسين روبلي في تغريدة الاتفاق واصفا إياه بأنه "غير قانوني"، وأوردت وكالة الأنباء الصومالية نقلا عن بيان له أنه سيتخذ "كافة الإجراءات القانونية ردا على هذا العمل الذي ينتهك التزامات الثروات الوطنية وإرث الأجيال القادمة وذلك للحفاظ على الأمانة".

وتشهد الصومال عملية انتخابية مؤجلة منذ أكثر من عام وأعمال عنف كان آخرها تفجير استهدف السبت مطعما في مدينة بلدوين بوسط الصومال وأوقع 14 قتيلا عشية انطلاق الاستحقاق  التشريعي.

وكانت شركة كوستلاين ومقرها هيوستن في ولاية تكساس قد رحّبت بالاتفاق ووصفته بأنه "لحظة حاسمة" للصومال التي لم تتوصل بعد إلى إنتاج النفط والغاز على الرغم من أن عمليات الاستكشاف بدأت في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الأهلية.

وجاء في بيان المدير التنفيذي للشركة ريتشارد آندرسن أن "الصومال لديها أكبر مجموعة حقول غير مستكشفة في المياه الدافئة في العالم".

ولم تشأ الشركة الأميركية إصدار أي تعليق على الفور على خطوة إبطال الاتفاق.