تحركات متعددة تبذلها السلطات الصحية في مصر للحد مِن ظاهرة هجرة الأطباء خارج البلاد والاستفادة بهم في المستشفيات الحكومية لسد العجز في الطواقم الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أظهرت أزمة جائحة "كورونا" مدى النّقص العددي في الأطقم الطّبيّة في مصر، الأمر الذي استدعى تدخّلات عاجلة لإقرار امتيازات وحوافز تُشجّع الأطباء على الاستمرار في المستشفيات المصريّة.

وحسب بيانات وزارة الصحة المصريّة، يبلغ عدد خرّيجي كُلّيات الطّب نحو 9 آلاف طبيب سنويًّا، في حين يعمل أكثر مِن 60 في المائة مِن الأطباء المصريين خارج البلاد، أكثرهم بدول خليجية.

ووصف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصّحيّة ومساعد وزير الصحة في مصر، أحمد السبكي، ملف هجرة الأطباء بـ"المُهّم للغاية"، مُضيفًا أنّه مع التوسُّع في منظومة التأمين الصحي الشّامل سيتلاشى هذا الأمر.

وقال السبكي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ الطبيب في مصر يبحث عن ثلاثة أمور: التقدير المادي، والتقدير المعنوي، والتدريب والتعليم الطّبي المُستمر، وحال وجودهم سيشعر بتحسّن كبير.

وأشار إلى أنّ هيئة الرعاية الصّحّيّة تسعى إلى توفير الحافز المادي المُناسب للأطباء بتعليمات مِن القيادة السياسية بإعادة النظر في جداول الأجور، وهذا ما حدث في المحافظات التي عمل بها التأمين الصحي الشامل برفع أجور الأطقم الطبية بشكلٍ كبيرٍ بما يتناسب مع عملهم.

وأكّد أنّ التقدير المعنوي أصبح موجودًا في مصر الآن لكُلّ الأطقم الطّبيّة، خاصّة بعد جائحة "كورونا" التي أكّدت دورهم الإنساني الكبير، وهذا ما لمسناه مِن التقدير الكبير الذي يكنّه الرئيس السيسي للأطباء ويوجّه لهم التحية طوال الوقت، ولم يكُن هذا موجودًا قبل ذلك.

وبشأن التطوير الطّبي المُستمر، لفت "السبكي" إلى أن هيئة الرّعاية الصّحيّة تنسّق باستمرارٍ مع الزمالة المصرية والجامعات في مصر لاستمرار التعليم الطّبي للأطباء، كما شدّدت الهيئة في شروط تعيين رؤساء الأقسام بمستشفيات المنظّمة الجديدة للتأمين الصحي على أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو الزمالة المصرية لكي نضمن أن يكون هناك تدريبٌ داخل المنشأة الصّحيّة.

أسباب الهجرة

بدوره، قال عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن النقابة لاحظت تزايُد مُعدّل هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج خلال السّنوات الأخيرة، إذ تُشير التوقّعات إلى أن نحو 60 في المائة مِن الأطباء المُسجّلين بجداول النقابة تركوا عملهم وسافروا إلى الخارج للعمل في الدول العربية أو الأجنبية.

وشدّد "الطاهر" على أنّ هجرة الأطباء تتسبّب في اتّساع فجوة العجز بأعداد مُقدّمي الخدمة الصّحّيّة في البلاد، خاصّةً في بعض التخصّصات الدقيقة.

وذَكَرَ أن هناك عددًا مِن العوامل التي تُسهِم في زيادة هجرة الأطباء؛ على رأسها تدنّي الأجور الحكوميّة الذي لا يفي باحتياجات الأطباء ويضطرّون إلى العمل في مستشفيات خاصّة وبعدد ساعات أكبر، ممّا يضع عبئًا كبيرًا عليهم، وكذلك الاعتداءات المتكرّرة على الأطقم الطبية داخل المستشفيات مِن قِبل أهالي المرضى.

وأوضح "الطاهر" أنه تتم محاسبة الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية بموجب قانون العقوبات، لافتًا إلى الضّرورة المُلحّة لإقرار مشروع قانون المسؤوليّة الطبيّة بما يحفظ حقّ الطبيب وحقّ المواطن بطريقةٍ علميّة.

ولا يزال البرلمان المصري يُناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، وسط دعوات لسرعة إقراره.

وينظّم القانون حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية، كما يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي لسببٍ غير مُباشر، كما يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.