وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م والذي يهدف إلى السماح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية .

 من جهته طالب النائب الأول عبد النبي سلمان بتوضيح بخصوص موقف المجلس الأعلى للقضاء أنه ليس جهة اختصاص في التعديل على القانون، ولفت الى ان هناك تخوف محامين من الضرر جراء هذا المرسوم داعيا الى حماية شريحة المحامين.

 من جهتها أيدت النائب معصومة عبد الرحيم فتح المجال لتطوير مهارات المحامين والعاملين في وزارة العدل خاصة في ظل مبادرة الإقامة الذهبية واستقطاب المستثمرين.

 واقترح النائب هشام العشيري إعادة تأهيل المحامين باللغة الإنجليزية عبر برامج " تمكين " فضلا عن خريجي آداب اللغة الإنجليزية وتأهيلهم في مجال الترجمة والدعم الإداري للمحامين والقضاة.

 ذكر النائب أحمد السوم أن المرسوم حدد التقاضي في الدعاوى من 500 ألف دينار فما فوق لتكون للقضايا التجارية، واعتبر أن المرسوم يرفع الكفاءة في الأحكام القضائية على المستوى الإقليمي والدولي، مما يفتح المجال لتكون البحرين صديقة للأعمال التجارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.