ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إلى من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، مشيدًا بما حققه القانون طيلة الفترة الماضية والذي أعطى العديد من الفرص للمواطنين لإعادة اندماجهم في المجتمع مجددًا، وهو قانون شامل يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة والتي أعطت الفرصة للمحكومين بالاستفادة المثلى منه.

وأكد النائب السلوم أن توجيهات سموه حفظه الله والتي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي بذلت الحكومة الموقرة جهودًا كبيرة في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي نشيد كذلك بالرعاية التي وفرتها وزارة الداخلية للمحكومين من خلال اتخاذ كافة الوسائل لحمايتهم، مما يؤكد الدور البارز لوزارة الداخلية برئاسة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والتي حققت الوزارة خطوات متقدمة في سبيل تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة.