+A
A-

خالد بن عبدالله: البحرين حريصة على التعاون مع المؤسسات الأممية لتخفيف وطأة تداعيات جائحة كورونا

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوزان المالي، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تعزيز العلاقات والتعاون مع المؤسسات والهيئات الأممية، لاسيما صندوق النقد الدولي، للتخفيف من وطأة التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على العالم بأسره.

وقال معاليه: "إن مملكة البحرين وهي تنفذ مبادرات وأولويات خطتها الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، لتضع نصب عينها دائماً خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين، وتسريع وتيرة النمو عبر تسهيل الإجراءات وتنمية القطاعات الواعدة لتمكينها من مواصلة المساهمة بشكل فاعل وإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية من خلال مشاريع تنموية كبرى باستثمار الموقع المهم والريادي للمملكة، بوصفها مركزاً لممارسة الأعمال والأنشطة".

جاء ذلك لدى استقبال معاليه صباح اليوم (الخميس – 20 يناير 2022) بمكتبه في قصر القضيبية، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بمناسبة زيارته المملكة.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بسعادة الدكتور محمود محيي الدين، متمنياً له طيب الإقامة في مملكة البحرين، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد الذي يعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرته على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتشجيع فرص النمو لديها.

ونوَّه معاليه بالدور المهم الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي، ومساهمته في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وقياس مؤشرات النمو، وجهوده في الحد من الفقر، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تحديات التغير المناخي.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال، مثنياً في الوقت نفسه على الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتوفير الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين خلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، والتي نجمت عن تداعيات الجائحة، لافتاً كذلك إلى أن إطلاق مملكة البحرين لخطة التعافي الاقتصادي تنم عن نظرة استشرافية قادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.