أية قضية تباشر فيها وزارة الداخلية التحقيق يفترض من وسائل التواصل الاجتماعي البقاء خارج حدود الميدان، وأن لا “تفتي” وتعطي القضية قوالب وحسابات بالمسطرة على الأهواء، كما حصل مع واقعة الفتاة المتغيبة، حيث أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن “المعلومات الأولية أشارت إلى أن الفتاة خرجت من منزل أسرتها بمحض إرادتها، ولم تكن هناك أية مؤشرات أو أدلة بوجود حالة اختطاف، على النحو الذي روجت له بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مؤسف، مهيبة بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات لأية شائعات، معولة على وعي المجتمع البحريني وما يتمتع به أبناؤه من مسؤولية مجتمعية وطنية، ما يتطلب التوقف عن تناول القضية وبث معلومات مغلوطة من شأنها أن تؤثر سلبا على ملابسات هذا الحادث الغريب والمستنكر من كل أطياف المجتمع البحريني، وينافي التقاليد ومبادئ النسيج المجتمعي الأصيل، والذي تمت معالجته في الإطار القانوني”.

مثلما تتقاطر نغمات الموسيقى الواحدة تلو الأخرى، تقاطرت الإشاعات بمختلف الألوان ومختلف الأطياف من العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ما زاد الأمر إثارة وخطورة، فالمسألة ليست أخطاء مطبعية وإملائية، وموضوع مناقشات عادي أو أخبار تسلية خفيفة، إنما قضية أمنية حساسة لا يمكن لأية جهة التحدث فيها سوى الجهة الرسمية، فهي المسؤولة وحدها مسؤولية كاملة ولها الدور الرئيسي في كل خطوة ومعالم الطريق، وشخصيا توقعت منذ بداية القضية وقلت لأحد الزملاء في الجريدة إن وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تمتلك الأسلوب والاتجاه والتوجيه والحس الوطني، ستقدم لنا المفاجآت في بضع ساعات دون التأكد من صحة المعلومات، واندفعت في التحليل والنشر بلا سند، وأستطيع أن أجزم بأنها ليست المرة الأولى التي تطرق فيها وسائل التواصل الاجتماعي الباب الخطأ وتنشر الأخبار والمعلومات المغلوطة، لهذا يجب على الجهات الرسمية إصدار قرار يمنع تداول مثل هذه النوعية من القضايا، أو على أقل تقدير مساءلة المنصات التي ترمي إلى الشهرة ولفت الأنظار بشكل غريب وغير مسؤول.