+A
A-

فوائد خرافية لتأجيل أقساط قروض "مزايا"... تعرف على التفاصيل

أماطت مصادر مصرفية عن حجم الفائدة المترتبة على تأجيل القروض التي تعنى بمشروع "مزايا"، إذ أشارت إلى أن إجمالي الفائدة تصل إلى أكثر من 5000 دينار، سيتحملها المستفيد من قرض مزايا لوحده من دون دعم من الحكومة.

وأوضحت المصادر أن في حال تم تأجيل أقساط قرض مزايا سيتم زيادة الأقساط لنحو سنتين على القرض، مشيرًة إلى أن الزيادة ستكون فوق المدة الإجمالية للقرض، أي أنه إذا كانت فترة سداد القرض 25 سنة ستكون 27 سنة.

وذكرت أن السنتين الإضافيتين على القرض لن تكون مدعومة من قبل الحكومة، كما هو جاري في الأقساط الجارية الآن بما يعنى بقرض مزايا.

وعلى ذات الصعيد أكد مدير مصرفي في أحد البنوك التجارية أن فوائد قرض مزايا لوحده في حال تأجيل 6 أقساط يصل إلى نحو 5500 دينار، ولكن هنالك حالات تصل فيها قيمة الفوائد الإجمالية إلى 17 ألف دينار.

وقال موضحًا: "معظم الحاصلين على قرض مزايا يقومون بأخذ قرض عقاري آخر لتوفير المبلغ الذي يتم من خلاله توفير سعر المنزل الذي يريدون شراءه، إذ أن قرض مزايا 81 ألف دينار ويأخذ ربع الراتب كقسط لمدة 25 سنة، فيما أن أغلب الوحدات في هذا المشروع سيكون متوسط سعرها 120 ألف دينار، لذلك يقوم الزبائن الحاصلين على موافقة قرض مزايا بأخذ قرض عقاري آخر على الربع الآخر من راتبهم وفي حالات يتم دمج راتب الزوج والزوجة للحصول على قرض عقاري مزدوج لتكملة المبلغ لشراء المنزل أي الحصول على 39 ألف دينار، وفي هذه الحالة يتم احتساب فوائد كبيرة جدًا في حال تأجيل القرضين تصل إلى 15 وصولا إلى 17 ألف دينار.

وعلى جانب متصل باشرت بنوك ومصارف البحرين تفعيل قرار المصرف المركزي الذي نص على الامكانية الاختيارية لتأجيل الأقساط الشخصية للعملاء من المواطنين البحرينيين.

وأفادت مصادر مطلعة أن الفوائد التي سوف تحسب على الأقساط الستة المؤجلة (قسط زيادة)، موضحًا أن قيمة الفوائد على ستة أقساط تساوي ما قيمته قسط إلى قسط ونصف القسط في بعض البنوك على أكثر التقادير.

وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وصرح رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بأن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا، موضحًا أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية، بما أسهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.