لا تزال ظاهرة نقل الأخبار الخاطئة، أو غير موثوقة المصدر، تتصدر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها بين الحين والآخر، بشكل يضر - وأي ضرر - بسمعة الناس، ومكانتهم، ومكانة أسرهم.
نقل الأخبار المسيئة بكل الأحوال والظروف هو “جرم” وفادح أيضاً، لأنه يساعد على إحداث الضرر لغيره، سواء بقصد أو بدون قصد، فمن الذي يتحمل نتيجة هذا؟ ويتنافس بعض أصحاب الحسابات التجارية الإخبارية في التطبيقات الذكية المختلفة فيما بينهم، بأن يتصدر كل منهم المشهد بنشر الأخبار الآنية أو الحصرية، أو التي تعنون بـ “عاجل” لنيل المزيد من الشهرة، وجذب المزيد من المعلنين، دون التأكد التام في بعض الأحيان من صحة الخبر.
فهل هذه هي الوسيلة الصحيحة لنيل المكاسب؟ وما هي الضوابط القانونية المجرمة لها؟ وما آلية تنفيذها؟ وهل تنفذ بالشكل الرادع فعلاً؟
من الأهمية بمكان تحقيق التكاتف المجتمعي والرسمي لوقف هذه السيناريوهات المسيئة للناس، والمدمرة للبيوت والأسرة، والمضرة بمكانة الأفراد وقيمهم، وصورهم الأخلاقية أمام محيطهم الاجتماعي.
فالعرف المتداول، أن تدمير السمعة أمر سهل، لكن ترميمها أو إصلاحها أمر صعب للغاية، خصوصاً في المجتمعات الشرقية، والتي يتميز بها البعض بذاكرة الأفيال، والتي لا تستحضر دائماً إلا الأخبار السيئة والمسيئة، بكل جلسة، وحوار، وحديث جانبي.
من المؤسف فعلاً أن يستثمر البعض تقنيات التواصل الحديثة كرماح مسنونة لاستهداف الآخرين، في الوقت الذي توظف به هذه الأدوات في الأمم المتحضرة الأخرى، للتنوير، والثقافة، ونشر قيم العدالة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعلم النافع.