على الرغم من ادعاء رئيسي “التفاعل مع العالم ودول المنطقة”، ورغم رغبة المراجع الحكومية في “زيادة التفاعل الدولي”، فإن الحقيقة هي أن صانع القرار الرئيسي للتفاعل أو عدم التفاعل هو علي خامنئي نفسه.
والحال كما كان في السنوات السابقة، حيث أجريت فيها مفاوضات الاتفاق النووي بين عامي 2014 و2016، وتم اتخاذ قرارات مهمة فيها بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا المهمة مثل البرنامج النووي والصاروخي والسياسة الإقليمية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي تحت إشراف خامنئي بالكامل.
وفي الوقت الذي قررت فيه الحكومة التفاوض، ودخول محادثات فيينا في 29 نوفمبر 2021 لم يتخذ خامنئي موقفا علنيا.
وفي الأول من يناير تصاعدت تبجحات خامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لهلاك قاسم سليماني وتحدث عن دفع عجلة السياسة بالمنطقة ودور قاسم سليماني في ذلك، لكنه لم يتحدث عن محادثات فيينا وهي أهم قضية مطروحة على طاولة الحكم، في الوقت الذي تتواصل فيه محادثات فيينا، وقد أعرب علي باقري كني عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات.
ويشير صمت خامنئي بشأن أهم قضية مطروحة على طاولة حكومة رئيسي إلى حقيقة أنه لم يتمكن بعد كما ليست لديه القدرة على اتخاذ موقف علني إزاء هذه القضية، علما أنه قد يضطر إلى اتخاذ موقف واضح في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث يعلم خامنئي أكثر من أي شخص آخر أن حكومته واقعة في مأزق تام، لأنه إذا توصل النظام إلى اتفاق مع دول أخرى حول الملف النووي فإن عليه الامتثال لمطالبها، وهي تعني أن يكف يده عن البرنامج النووي والصاروخي والتدخلات بالمنطقة، وأي مطلب من هذه المطالب بمثابة تجرع كأس السم.
أما إذا ثبت على موقفه الحالي ورفض مطالب الدول الغربية فعليه أن يتقبل العواقب القاتلة لذلك، وفرصة النظام بخصوص اتخاذ قرار حاسم قصيرة للغاية، حيث تتحدث الدول الغربية عن أسابيع. “مجاهدين”.