أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

والذي يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي، حيث حظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقاً أو تشغيلهن ليلاً.

من جهتها أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني توافقها مع المرسوم بقانون وأهدافه؛ لتحقيقه  هدف تطوير تشريعات مملكة البحرين؛ لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ، فضلا عن تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي كفله دستور مملكة البحرين.

فيما أوردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  أنّ منظمة العمل الدولية حثّت المملكة على إلغاء كافة الأحكام القانونية التي تحظر عمل المرأة في أوقات أو قطاعات محدّدة.

كما دعم المجلس الأعلى للمرأة  التعديل التشريعي المقترح؛ لتحقيقه الأهداف الآتية:

‌أ-   التأكيد على ترسيخ مبدأ المساواة، وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز بسبب الجنس، إعمالاً لنص المادة (18) من الدستور.

‌ب- تعزيز حقوق المرأة العاملة، بما يضمن توافق بيئة العمل مع توجهات اتفاقية العمل العربية والدولية.

‌ج- حظر التمييز في الأجور بين المرأة والرجل في العمل ذي القيمة المتساوية، مما يعكس الواقع الحقيقي لحقوق المرأة العاملة في مملكة البحرين.

سيؤدي التعديل إلى إلغاء النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين.

ويتألف المرسوم بقانون - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى منه إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وجاءت المادة الثانية بإلغاء المادتين (30) و(31) من القانون المذكور، في حين جاءت المادة الثالثة مادةً تنفيذية.