بنك البحرين الوطني تأسس العام 1957
يعد بنك البحرين الوطني أول بنك مملوك لمساهمين محليين في مملكة البحرين، وقد تأسس كبنك تجزئة وطني مرخّص من قبل مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم أميري صدر في شهر يناير من العام 1957، وبذلك أصبح شركة مساهمة عامة، تملك أسهم مدرجة في بورصة البحرين ولها العديد من أبرز المساهمين المحليين، ويعود ذلك لكونه يحمل تاريخًا حافلاً بالإنجازات على صعيد المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع البحريني الذي ينتمي إليه وحضور ممتد على المستوى الإقليمي، إذ يملك فرعين في كل من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والرياض بالمملكة العربية السعودية.
ومنذ أكثر من 60 عامًا، يسهم بنك البحرين الوطني بدعم اقتصاد المملكة، وذلك بريادته في القطاع المصرفي وتوسعه إقليميًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ليتمكّن بذلك من بناء محفظة مالية واستثمارية قوية، وإنشاء قاعدة عملاء واسعة وممتدة. ويمتلك البنك اليوم نسبة تعادل 78.8 % من حصص أسهم بنك البحرين الإسلامي، إذ يعمل البنكان على توحيد جهودهما لتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى أنشطة الخزينة والاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية.
ولطالما كان الهدف الأساس من جميع خدمات بنك البحرين الوطني منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، هو خدمة المجتمع البحريني والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، استنادًا على الركيزة والقيمة المحورية التي يعتمدها البنك، المتمثلة في التواصل مع العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية بالتوافق مع وعد علامته التجارية “أقرب لكم”. وعلى نهج النمو والازدهار المستمر، يمتلك البنك رؤية واضحة وشاملة نحو مزيد من التوسع لتعزيز حضوره على المستوى الإقليمي؛ بهدف دعم خطط التنمية في المملكة وتوسعة محفظة الأعمال في المنطقة وزيادة الأرباح وتحقيق النمو المستدام للبنك، بما يضمن جاهزيته للتكيف مع كافة المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي.
علاوة على ذلك، يتطلع البنك لمراقبة تحليلات الأسواق المالية لاغتنام فرص النمو غير التقليدية، بما يتماشى مع جهوده الرامية لتنويع خدماته وتطوير مبادراته وآليات عمله، بشكل يضمن مواكبته لجميع متغيرات البيئة الاقتصادية الحالية، وحفاظه على مكانته كعضو نشط في النظام المالي الجديد. ولتحقيق هذه الأهداف، وضع البنك خطة استراتيجية تركز على الالتزام بتعزيز مستوى النمو الاقتصادي بما يتوافق مع أهداف وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، ويسهم في نمو القطاع المصرفي والمالي في المملكة.
كما يضع البنك رحلة التحول الرقمي والداخلي في مقدمة أولوياته التنموية، ويسعى على الدوام لطرح حلول رقمية تتوافق مع استراتيجية التحول التي وضعها؛ بهدف تطوير وتيسير المعاملات المصرفية لتصبح أكثر سهولة وكفاءة، ما يمنحه ميزة تنافسية في مجال الابتكار الرقمي من ناحية الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى تحسين أداء الفروع بالاستفادة من التقنيات المتطورة.
وأصبح بنك البحرين الوطني مؤخرًا أول بنك يبادر بإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ساهمت بشكل كبير في تمهيد رحلة التحول الرقمي في البنك، وتعزيز تجربة عملاءه الكرام، والوفاء بوعده بالبقاء أقرب لهم.
