مع النمو المتسارع للتمويل اللامركزي، يرى رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية، الفرنسي بينوت كوريه، أنه يجب على المنظمين الماليين الاتفاق على إطار عالمي للعملات المشفرة في العام المقبل.

وقال كوريه، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن المحادثات حول المبادئ العالمية عالية المستوى للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي قد تكثفت في الأشهر الأخيرة.

وترأس عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي السابق مركز الابتكار لبنك التسويات الدولية (BIS) على مدار العامين الماضيين، مما منحه مقعداً في الصف الأول في المداولات الدولية حول سياسة التشفير، حيث تستخدم البنوك المركزية في العالم BIS لمشاركة المعلومات ووضع الإرشادات العالمية.

وقال كوريه، الذي أعلن ترشيحه لقيادة هيئة المنافسة الفرنسية، إنه "لم يكن بالضرورة القرار الخاطئ" للجهات التنظيمية للسماح للسوق بالتطور واكتساب فهم "لكيفية عمل الأصول المشفرة"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف "ولكن الآن بعد أن أصبح ينمو بسرعة كبيرة، فقد حان وقت التنظيم المتسق".

ويشار إلى التمويل اللامركزي في سوق العملات المشفرة، بالنظام الذي يستخدم تقنية دفتر الأستاذ الموزع وما يسمى بـ "العقود الذكية" لتنفيذ معاملات بقيمة مليارات الدولارات دون تدخل مركزي مثل البورصات.

وقال كوريه، إن التمويل اللامركزي، أو DeFi كما هو معروف، "يفتح آفاقاً جديدة من أجل الترابط مع التمويل التقليدي الذي يخلق أشكالاً جديدة محتملة من المخاطر النظامية "التي لم يعد بإمكان المنظمين تجاهلها، مشيراً إلى أن DeFi مرتبط بكل من العملات المستقرة، المستخدمة على نطاق واسع كأداة تسوية على منصات DeFi، والتمويل التقليدي.

ويرى أن تدفق رؤوس الأموال وانتقالها من مكان لآخر، يخلق سبباً وجيهاً لبدء مناقشات جادة حول المبادئ العالمية لتنظيم التشفير.

وأضاف أن الوتيرة التي تتطور بها القواعد في الولايات القضائية الفردية تعزز أيضاً الحاجة الملحة لتقديم إطار عالمي.

وأوضح أن الخطر الذي يواجه الجهود العالمية الحالية، يتمثل في أن الولايات القضائية الكبيرة [مثل] أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، تواصل العمل في مسارات مختلفة وتنتج نظاماً غير متسق عالمياً.

ويرى أنه من الضرورة تجنب مثل هذه المخاطر، حيث لا يزال هناك وقت لتجنبها، مشيراً إلى أن الأساليب المختلفة ستخلق فرصة "للمراجحة التنظيمية" حيث يمكن للشركات والأفراد التلاعب بالسلطات من خلال اختيار الأماكن الأكثر فائدة لأعمالهم.

قال كوريه، إن مجلس الاستقرار المالي، وهو تجمع عالمي لوزارات المالية والهيئات التنظيمية التي يستضيفها بنك التسويات الدولية، سيكون المنتدى الطبيعي للاتفاق على إطار عمل متسق وأنه كان من الممكن لهم القيام بذلك في عام 2022، على الرغم من أنه حذر من أننا ربما نبعد سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل من وجود مشهد مستقر عالمياً.

وأضاف أن إطار عمل التشفير يمكن أن يتضمن اتفاقيات حول فئات للأنشطة المختلفة وتحديد ما إذا كانت العملة المستقرة - وهي شكل من أشكال العملة المشفرة المدعومة بأصول تقليدية مثل الدولار - هي نقود إلكترونية، أو صندوق سوق نقدي أو ورقة مالية. يجب أن تتضمن أيضاً إرشادات حتى "يتم تنظيم مقدمي الخدمات في هذه الأنظمة البيئية والمنصات وفقاً للخدمات التي يقدمونها".

وفضل كوريه "قواعد حماية المستهلك القوية"، حيث لن يمانع إذا تم حظر صناديق التقاعد من الاستثمار في العملات المشفرة.

وقال أيضاً إن صانعي السياسات يدركون بشكل متزايد أن العملة الرقمية للبنك المركزي "لا ينبغي التعامل معها بشكل منفصل"، إلا أنها ستكون مثل الغراء وضمانة لاستقرار النظام الجديد.