صرح مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن وحدة المتابعة بالمكتب وخلال ممارسة اختصاصها المنوط بها بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، فقد رصدت عدة مخالفات لأحد المحامين وذلك بالمخالفة للإجراءات المقررة بقانون المحاماة.  

وبين مكتب المسجل العام، أن الوحدة قامت بزيارة ميدانية للتحقق من مدى التزام المحامي المشار إليه بالإجراءات والاشتراطات لممارسة المهنة وفق المتطلبات القانونية، حيث تبين ممارسته للمحاماة من خلال استخدام مكتب بداخل إحدى الشركات، ودون وضع إعلان يدل على هويته القانونية.

وأشار مكتب المسجل العام إلى لفت نظر المحامي بالمخالفات والطلب منه تصحيح أوضاعه طبقًا للقانون وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخه، مؤكدًا وجوب التزام مكاتب المحاماة بالقانون والإجراءات والقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يصون المهنة ورسالتها الجليلة.