وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يقضي بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، بهدف زيادة المشاركة في التعليم المُبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار.

وقال النائب عيسى الدوسري الدوسري إن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول المتقدمة التي تولي الطفل عناية ودور كبير، وإن التعديل المقترح سيحقق مصلحة ورعاية الطفل بشكل أكبر.

من جهتها، قالت النائب فاطمة القطري إن مؤسسات التعليم المبكر هي مؤسسات تربوية وتعليمية بالدرجة الأولى، وحتى تضمن تأدية هذه المؤسسات دورها بالشكل المطلوب لا بد من إخضاعها لإشراف الجهة المختصة والمعنية بالتربية والتعليم، والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، لما تمتلكه الوزارة من كوادر وإدارات متخصصة في وضع وتطوير السياسات والبرامج التعليمية والتربوية.

وأشارت إلى أن المأمول من هذا المرسوم أن يساهم في رفع نسب انضمام الأطفال لهذه المؤسسات، وتنفيذ استراتيجية تطوير هذا القطاع من خلال توحيد المعايير والإجراءات التنظيمية والتطويرية، وبالتالي المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجات التعلم في مملكة البحرين.