عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح السلوم أن اللجنة اجتمعت بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد الحكومي المرافق حيث تم استلام مشروع قانون رقم (  ) لسنة   بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المرافق للمرسوم رقم (117) لسنة 2021، و التباحث بشأن إمكانية زيادة بند الضمان الاجتماعي مع الحكومة الموقرة، وعليه ارتأت اللجنة التصويت على القانون ورفعه لهيئة المكتب لادراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وبعدها اجتمعت اللجنة بسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوفد الحكومي المرافق حيث تم عرض ملامح الاستراتيجية الصناعية لسنة 2022-2026م، وجرى التباحث بشأنها خلال الاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، التقرير المعاد لمشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين القانونيين، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، و رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرير اللجنة المعاد، وقررت اللجنة طلب لقاء مع مقدمي المشروع اعضاء الشورى للمزيد من التباحث حول الموضوع.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وحيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني والاقتصادي، ومذكرة قسم البحوث القانونية، ومرئيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومرئيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء البرنامج الوطني للمبرمجين البحرينيين بهدف استقطابهم وتدريبهم وتوظيفهم دعماً للاقتصاد الرقمي، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وارتأت اللجنة طلب رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين لمزيد من التباحث.