بنيت دولة المؤسسات على 3 سلطات.. سلطة تشريعية تضم ممثلين عن الشعب، وسلطة تنفيذية تمثل الحكومة، وسلطة قضائية.
وينعم المواطن بالأمن والأمان على حقوقه التي كفلها الدستور لهم بالعدالة والمساواة حينما تؤدي كل سلطة دورها المنوط بها، وهذا يجعل المواطنين يحصلون على حقوقهم بالعدالة والمساواة وهو ما ينص عليه الدستور لجميع أبناء هذا الوطن الغالي وجميع المنتمين، ويمارس المواطنون حقهم في طرح همومهم وقضاياهم على ممثلي الشعب (النواب) عندما يرون أن ظلما قد لحق بهم جراء بعض القوانين التي تحتاج إلى تعديل، أو القرارات التي تحتاج إلى إلغاء لتعم العدالة بين الناس.
مثال على ذلك... مواطن طلبه الإسكاني وحدة سكنية منذ العام 1999، ولتسريع حصوله على حقه للخدمة الإسكانية التي هي حق طبيعي له كمواطن، ونتيجة للضيق الذي يعيشه.. قام بتحويل طلبه من وحدة سكنية إلى طلب قرض بناء ليبني له منزل العمر، ولكنه صدم بأن مبلغ القرض لا يتجاوز 10 ألف دينار، وهذا المبلغ كما يعلم الجميع بالتأكيد لا يبني له حتى غرفة واحدة وليس بيتا، فضلا عن شراء أرض وبناء بيت العمر ليسكن هو وأبناؤه الذين تجاوزت أعمارهم العشرين عاما، علما أنه يسكن في شقة، والأبناء والبنات بغرفة واحدة، وحينما طالب بإرجاع طلبه إلى الوحدة الإسكانية، صدم بأن يكون الطلب جديدا، ويخسر المدة السابقة، وقال المواطن إن القرض لم أستفد منه ولم استلمه أصلا؛ لأنه لا يبني بيت الأحلام ولا حتى جزءا منه!
وتساءل المواطن: أليس من الأجدر أن يعود طلبه الإسكاني إلى ما كان عليه سابقا وهو طلب وحدة اسكانية؟
وبعد أن تعب من مراجعة الوزارة المعنية... عرض المواطن موضوعه في لقاء مفتوح لعدد من النواب ممثلي الشعب ليوصلوا صوته إلى المعنيين، لكن كان الجواب أنه قانون، وأنا لا أعلم اذا كان هناك قانون أو لا ينص على عدم احتساب المدة السابقة إلى خدمة إسكانية لم يستلمها المواطن، ولكن أعلم أن القوانين تعدل لتكفل للمواطن الحق في العيش الكريم.

وهب الشويخ