أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان

 يتضمَّن الاقتراح إلغاء الفوائد التي تحتسبها وزارة الإسكان على المواطنين المنتفعين من أيّ من خدماتها الإسكانية.

وفي ردها أشارت وزارة الإسكان أن نص المادة الحالي لا يتضمن الإشارة إلى تقاضي وزارة الإسكان أية فوائد لقاء الخدمات الإسكانية (التمليك والتأجير) التي تقدمها للمواطنين المستحقين لهذه الخدمات ابتداءً، ما يؤكد بأن قانون الإسكان بما تضمنه من أحكام لا تشوبه شبهة عدم دستورية.

وأوضحت الوزارة إنه حسب المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإن الزيادة على رأس المال أو التكلفة هي في حقيقتها ربح وليست ربا، ولا يطال هذا الربح أية مخالفة شرعية.

وبينت انها لا تتقاضى أيَّ فوائد نظير تقديم خدمة التمليك للمواطنين ، وإنما هي رسوم إدارية تُحسب ضمن ثمن الوحدات الإسكانية، كجزء من التكلفة التي تتكبدها الحكومة والتي تتراوح بين (%4,5) إلى (%7)، في حين يتم احتساب (%3) فقط على المواطن ، حيث حرصت الحكومة على مراعاة الأوضاع المالية للمواطنين عبر تحديد الحدّ الأقصى للقسط الشهري على نحوٍ لن يشكّل عبئاً على المواطن

 ولفتت الوزارة أن تطبيق الاقتراح سيُعرض  الوزارة وبنك الإسكان لخسارة في مواردهما على مدار سنوات في استحصال الأقساط، تقدّر بمبالغ كبيرة في السنوات القادمة ، مشيرة إلى أن (10%) إلى (%15) فقط من المنتفعين يدفعون كامل القسط الشهري المترتب على الوحدات السكنية بينما يستفيد (%85) إلى (%90) من المنتفعين من الأقساط المخفضة، وبالتالي لا يتم سداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل، بما مؤداه أن قيمة الوحدة السكنية المسددة لا علاقة لها التكلفة، وإنما بربع الدخل الشهري للمنتفع.

و دعت الوزارة إلى إعادة النظر في طرح الاقتراح بقانون المذكور في ضوء التأثيرات السلبية لتطبيقه، وترسيخ المبادئ الداعية إلى دعم الملف الإسكاني بما يؤهل وزارة الإسكان لتفعيل جهودها الرامية إلى خلق حلول جذرية بما تنتجه من سبل وبرامج إسكانية مستحدثة، وهو الدعم الذي تتطلع بتفاؤل منشود إلى نيله.