كشفت رباب خلف من قسم التخطيط الإستراتيجي والدراسات بـ “صادرات البحرين” أن “صادرات البحرين” حاليًا في طور الاتفاق مع مزودي خدمات لتوفير خدمة تأمين ائتمان الصادرات منها مثل المؤسسة الإسلامية للاستثمار وائتمان الصادرات، واتحاد ائتمان الصادرات وغيرها.

وأوضحت خلف خلال ندوة افتراضية حول أساسيات التصدير أمس أن خدمة تأمين ائتمان الصادرات الهدف منها حماية المصدرين من المخاطر المحتملة المترتبة من عدم سداد المشترين من خلال تقديم دعم مالي بنسبة 80 % من معدل قسط التأمين ورسوم المعاملات، وتغطية 80 % من رسوم تقييم المشتري ورسوم التطبيق، كما تضمن حصول المؤسسات البحرينية على تعويض بنسبة 90 % على الأقل في حال تخلف موردي الخدمة أو السلعة عن السداد، مؤكدة أن هذا الأمر يساعد ويشجع المصدرين على استكشاف أسواق جديدة والتصدير إليها بثقة عالية، ويتم تقديم هذه الخدمة حاليًا بالشراكة مع المؤسسة العربية؛ لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

وذكرت أن خدمة شحن الصادرات اللوجسيتة تعتبر من أهم الخدمات اللوجستية لـ “صادرات البحرين” وتقدم عروض حصرية على أسعار الشحن تصل إلى نسبة 60 % أقل من أسعار السوق، وتغطي جميعا وسائل الشحن البري والبحري والجوي، والهدف منها تخفيف تكاليف الشحن على المصدر، مضيفة أن “صادرات البحرين” تسعى دائمًا لعقد اتفاقات شراكات مع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن خدمة تيسير التصدير يتم من خلالها العمل على ترسيخ علاقات متينة مع الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك مع المؤسسات الحكومية سواء محلية أو عالمية، والعديد من المعنيين لفتح الشراكات حول العالم، مما سيساهم في مضاعفة العمليات التصديرية سواء مع شركات أو من خلال مصدرين وموردين وغرف تجارة حول العالم وهيئات التجارة، ويتم إقامة علاقات وروابط اتصال دولية رئيسة لربط المؤسسات بالمستهلكين الدوليين المناسبين.

وذكرت أن “صادرات البحرين” توفر خدمة تمويل الصادرات بحلول تمويلية قصيرة الأمد وتدعم الاحتياجات المالية للمصدرين وتساعدهم على تطوير إنتاجيتهم، ويتم تمويل هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) والشركاء المصرفيين، لافتة إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن استئناف خدمة تمويل الصادرات، وتقديم حلول جديدة أخرى.

إطلاق دليل المصدرين
وأعلنت خلف أن “صادرات البحرين” تعمل على إطلاق دليل المصدرين، وهو سيشمل موسوعة شاملة من البيانات التي تخص السلع والمنتجات وطنية المنشأ بغرض الترويج وتعزيز الصناعة المحلية وكذلك تعريف المشترين والمستهلكين الدوليين بالمواهب المحلية في البحرين والسلع والخدمات المميزة.

وكانت لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عقدت بالشراكة مع “صادرات البحرين” أمس ندوة افتراضية عن أساسيات التصدير بمشاركة رئيس اللجنة فريد بدر، عضو اللجنة محمد العالي، ورباب خلف من قسم التخطيط الإستراتيجي والدراسات بـ “صادرات البحرين”.

وركزت ورشة أساسيات التصدير التي قدمها عضو اللجنة محمد العالي على عدة محاور، منها: التحقق من جهوزية التصدير، قنوات البيع: البيع من خلال وکیل/‏ موزع، التسويق الدولي، دراسة السوق، اتفاقات التجارة الحرة المختلفة، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات الأميركية المتحدة، التمويل: شروط الدفع والتأمين والصرف الأجنبي، وغيرها.

وأشار العالي إلى أهمية التحقق من جهوزية التصدير، إذ قد يكون الاستعداد للتصدير أمرًا صعبًا ويتطلب التزامًا حقيقيًا لبناء قابلة أهداف قابلة للتحقيق، مبينًا أن مفتاح التصدير إلى سوق جديد هو فهم المتطلبات والتوقعات المحددة لذلك السوق، وفهم هذه المتطلبات هو عنصر حاسم لتطوير إستراتيجية تصدير ناجحة منه.

وتحدث العالي عن اتفاقات التجارة الحرة، ومنها الاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج في ديسمبر 2001، حيث إن في العام 2019، كان هنالك أكثر من 4.2 مليار دولار في الصادرات و2.1 مليار دولار في الواردات من هذه الاتفاقية وحدها.

وذكر أن اتفاقية التجارة الفيدرالية بين دول مجلس التعاون الخليحي وسنغافورة تسمح لبضائع دول الخليج بالوصول إلى السوق السنغافورية من دون رسوم جمركية، مشيرًا إلى أنه في العام 2019، بلغ إجمالي صادرات البحرين إلى سنغافورة أكثر من 79 مليون دولار وإجمالي الواردات 113 مليون دولار.