دعا رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إلى زيادة رسوم التراخيص المبدئية لمناطق العمارات والمباني الاستثمارية على نحو تصاعدي بحيث تتصاعد الرسوم المبدئية لكل تعديل بعد التقديم الأولي لدى تراخيص البناء.
وأشار إلى أنه لوحظ قيام المكاتب الهندسية بتقديم طلبات تراخيص مبدئية للعمارات السكنية أو الاستثمارية لدى بلديات المنطقة، دون التأكد مسبقا بشكل دقيق من الاشتراطات التنظيمية في تلك المناطق.
وقال، أحياناً يتم تقديم الطلب المبدئي عدة مرات مما يؤدي إلى ضياع وقت القسم المختص وبذل مزيد من الجهد في التدقيق على تلك التعديلات التي بإمكان المكاتب الهندسية تفاديها، لعلمها بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في ناطق العمارات والمباني الاستثمارية.
وأكد ضرورة توفير آلية تضبط عملية تقديم طلبات تراخيص مبدئية لمناطق العمارات والمباني الاستثمارية، كأن يتم تسجيل نقاط على المكاتب الهندسية عند تكرار التعديلات على المكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الترخيص المبدئي، بهدف الاستفادة المثلى من وقت المهندسين أو الفنيين القائمين على التدقيق على الطلبات.