أصدر سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض الرسوم البلدية على 192 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الوزير خلف " أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وإعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وقال الوزير خلف إنه بناءً على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم فقد تم إصدار قرارات وزارية تفضي بتخفيض الرسوم عن 192 أسرة بحرينية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه وفقًا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 189 أسرة بحرينية، والإسقاط من الرسوم البلدية عن 3 أسر خلال أكتوبر، مؤكدا سعادته أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.

كما أكد الوزير خلف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء لتعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذًا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.