أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوقيع مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، في مجال تعزيز التعاون الفني وتنمية الموارد البشرية، والتي جاءت في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى دولة لإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لافتاً إلى أنها تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، معتبراً أن هذه المبادرة المشتركة ترسّخ أطر التعاون الفني وتنظيم العلاقات العمالية بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال تحسين بيئة العمل وتطوير  مبادئ السلامة المهنية وتسوية المنازعات والشكاوى العمالية.
 
وأكد حميدان انه بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين البحرين، ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإمارات ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجالي العمل وتنمية الموارد البشرية، سيتم تعزيز التعاون القائم في مجال تطوير التشريعات الوطنية وتنظيم العلاقات بين أطراف الإنتاج بما فيها تحسين ظروف العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية والتفتيش العمالي، إلى جانب شروط تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل، ومشروعات التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية، وكذلك خطط وبرامج التسويق وتوفير الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل والحوافز المقدمة لأصحاب العمل، ونظم التأمين ضد التعطل، إضافة الى النظم والتشريعات المتعلقة بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وإجراءات واشتراطات توظيف العمالة المؤقتة الوافدة، فضلاً عن التعاون لتبادل الإحصاءات ومؤشرات سوق العمل ووسائل نشرها.
 
هذا، وتقضي مذكرة التفاهم بتبادل زيارات الوفود بين البلدين بهدف التعرف على أحدث التجارب المطبقة وتبادل الخبرات، وتقديم المشورة الفنية والاستعانة بأحدث المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل، والمنشورات والإصدارات العلميـة والتشريعات القانونية الحديثة والبرمجيات الإلكترونية، وإنشاء ربط إلكتروني لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بعد، وكذلك التنسيق لاتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لإبراز تجارب البلدين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وتبادل الدعم في الترشيحات التي يقدمها أحد الطرفين للمناصب أو العضويات في الهيئات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تشجيع انتقال القوى العاملة بين البلدين ومعاملة القوى العاملة من الطرف الآخر معاملة المواطن.