قالت عضو مجلس الشورى منى المؤيد إن الإجراءات التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل أثبتت فاعليتها ونجاحها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية التي جاءت 4% وهي نسبة صحية حسب التقارير الاقتصادية.

وقالت في مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي يهدف إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، أن هذه الفكرة طبقت سابقا بحصر بعض الوظائف على العمالة الوطنية، مما أدى إلى إحداث خلل في سوق العمل وفشل التجربة، وتابعت أن الهدف من تمكين هو استخدام الرسوم على الأجانب لزيادة رواتب البحرينيين وقد استفادت الكثير من الشركات من هذه السياسة واستطاعوا تدريب موظفيهم ليصبحوا مدراء في شركاتهم.

وأضافت أن اقتصاد البحرين ينمو بنسبة 3% في العام 2021، وقد تم تدريب 9584 بحريني وتوظيف 20 ألف بحريني هذا العام، ولا يمكن أن تتحقق هذه النسبة بفرض بحرنة على القطاعات.