اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض الاقتراح بقانون تجيز منح الموظف بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية وفق القواعد والشروط التي يحدِّدها ديوان الخدمة المدنية.

وبررت اللجنة رفضها الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 48 ) لسنة 2010 حرصا على ألاَّ يصبح وجود مثل هذا المقابل النقدي للإجازة السنوية عامل إغراء للموظف يجعله يُحجم عن أخذ إجازاته السنوية بما يُضر بصحته ومصلحة العمل، ويمنع تجديد طاقته.

كما بينت اللجنة ان صيغة مقترح القانون التي جعلت أمر منح الموظف بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية مسألة جوازية للسلطة المختصة، الأمر الذي قد يجعل الأمر تحكمياً دون معيار ثابت يضمن المساواة بين الموظفين في مختلف الجهات.

وذكرت في مبرراتها لرفض المقترح أن تطبيق فكرة الاقتراح سيتطلَّب توفير مخصصات مالية إضافية لبند مصروفات القوى العاملة بالميزانية العامة للدولة، مما سيترتَّب عليه أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة التي تخضع لبرنامج التوازن المالي والذي يهدف بالأساس إلى زيادة الموارد غير النفطية وتخفيض المصروفات المتكررة.

من جهته أوضح ديوان الخدمة المدنية إن منح بدل نقدي للموظف أثناء الخدمة بدلا عن خروجه في الإجازة السنوية لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة الإجازة في الخدمة المدنية ، كما إن خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية يتيح فرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب في هذه الوظائف، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون التأثير على هذه السياسة الإدارية.

وبين انه يتعذر تطبيق الاقتراح بقانون لعدد من الفئات الوظيفية التي لا تملك رصيد اجازات سنوية كالوظائف التعليمية ، كما انه من شأن تطبيق الاقتراح بقانون إضافة أعباء مالية عالية وغير متوقعة على الميزانية العامة ،كما انه سيؤدي الاقتراح بقانون إلى مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية.