قرر مشروع الاشتراطات التنظيمية للتعمير الجديد السماح بالبناء على الملاحق والمرافق بالدور الثاني، بما ينسجم مع المقترح المقدم من قبل مجلس بلدي المحرق بهذا الشأن؛ وذلك لتقليل نسبة كبيرة من المخالفات.

وحددت التعديلات المقترحة من لجنة توحيد الإجراءات التي تضم ممثلين عن كافة الأجهزة البلدية سقفاً لارتفاع السور الخارجي للمباني على اختلاف تصنيفاتها بحيث لا يزيد ارتفاع السور الخارجي عن ارتفاع الدور الأرضي للمبنى.