سن مشروع اشتراطات التعمير الجديد تنظيماً مفصلاً لتحديد معايير إقامة المجالس الخارجية بالمنازل، حيث أكدت التعديلات الجديدة على حظر بناء مجلس خارجي دون وجود الوحدة السكنية.

ونصت التعديلات على السماح ببناء المجلس الخارجي للتصنيفات التي تسمح بذلك على الحد الأمامي أو الجانبي أو الخلفي، إلى جانب إمكانية الفتح المباشر على الشارع للمداخل الخارجية والنوافذ الخاصة بالمجلس الخارجي.

وحددت الاشتراطات معياراً لطول واجهة المجلس الخارجي للمساكن، حيث أكدت على أن لا يزيد طول واجهة المجلس ومدخل مواقف السيارات المسقوفة عن 50% من طول أي واجهة.

وأكدت الاشتراطات التي وافقت عليها المجالس البلدية مؤخراً ورفعتها إلى الوزارة تمهيداً لاعتمادها، على أن لا يتجاوز عمق المجلس من الضلع الآخر عن 40% كحد أقصى، وأن لا يزيد ارتفاعه عن دور واحد بحد أقصى 4 أمتار من منسوب الرصيف.

ورأت لجنة توحيد الإجراءات التي تضم مختلف ممثلي الأجهزة التنفيذية التابعة للبلديات، إن هذا التنظيم يأتي لمعالجة تعارض تعريف المجلس الخارجي مع التفاصيل في التصنيفات فيما يخص تحديد الواجهة المسموح بالبناء عليها، وشرط عدم بناء مجلس خارجي دون وجود الوحدة السكنية.