رصدت "البلاد" عودة متسارعة لنشاط استقدام الخدم بنظام الساعة من جديد، بعد تعطل تام لهذه التجارة، بسبب القرارات الصارمة التي صدرت من قبل هيئة تنظيم سوق العمل خلال فترة الجائحة والتي منعت هذا النشاط، مصنفته إياه بالغير القانوني.

وتبلغ كلفة استقدام الخادمة من الجنسية الفلبينية بالساعة الواحدة دينارين، يضاف اليها كلفة دينارين للتوصيل، وبمعدل لا يقل عن اربع ساعات، أي ما مجموعة 10 دنانير بالزيارة الواحدة.

وتقوم الخادمة (بنظام الساعة) بأعمال النظافة بشتى أنواعها، وتتكفل بعض هذه المكاتب بتزويدها بمواد التنظيف اللازمة من صابون ومطهرات وغيرها، في حين تحمل مكاتب أخرى رب الأسرة مسئولية توفيرها.

وتعاني الكثير من الأسر البحرينية الأمرين -حتى لحظة كتابة هذه السطور- من صعوبة استقدام الخادمات من الخارج لأسباب ترتبط بالإجراءات الاحترازية وظروف الاغلاق بالدول المصدرة لها، والتي وضعت العراقيل الضخمة أمام سهولة تنقلهن.

يضاف الى ذلك، ارتفاع كلفة استقدام الخادمات بشكل غير مسبوق، حيث وصلت الى أكثر من 1500 دينار للخادمة الهندية والتي لم تكن تتجاوز نصف ذلك بالسابق، وهو ما دفع البعض للجوء الى نظام الساعة كحل مؤقت، وربما طويل المدى.