قال صاحب مكتب الفيحاء لاستقدام العمالة المنزلية محمد التميمي لـ"البلاد" بأن الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع لا تزال صعبة جداً، وتضع أصحاب المكاتب أمام مفترق ظروف قاسية ومكلفة ومريرة.

وأشار التميمي بأن الدول الأربع التي تعتبر مصدراً رئيسيا لتصدير الخدم للبحرين لا تزال تعاني من ظروف صعبة جداً، أولها الفلبين والتي طبقت منذ بداية شهر أغسطس الحالي نظام الحجر الصحي حتى عشرين الشهر، ثم تم تمديده مجدداً لنهاية الشهر.

وتابع" نواجه معهم صعوبات كبيرة جداً بسبب بطء الإجراءات هنالك، والتي هي بــ"بالأون لاين" ناهيك عن محدودية عدد الموظفين الذين يعملون حضوراً بالجهات والمراكز الحكومية، وهو أمر أثر على سير طلبات الاستقدام والتي تأخذ ببعض الأحيان لستة شهور كاملة، حتى تتم إجراءاتها بشكل نهائي".

ويزيد التميمي" الحال مع استقدام الخدم من الفلبين ليس بأفضل، إذ أننا نواجه صعوبات أخرى ترتبط الحصول على طلبات الخدم من هناك، مع وجود معاناه متبادلة في الاجراءات، حيث تتسهل هنا أحياناً، وتصعب هنالك أخرى، والعكس صحيح".

ويواصل" بالنسبة لإندونيسيا، فلقد تعقدت الأمور بسبب إجراءات العزل والتي تجاوزت الشهر، فأصبح العمل معهم بطيء جداً، أما الهند وبسبب زيادة الحالات والاصابات، فلقد واجهنا -ولا نزال- كأصحاب مكاتب استقدام للعمل صعوبات كبيرة ومعقدة ومنهكة، لا تثمر عن شيء بنهاية المطاف".

ويكمل التميمي" الخادمة الهندية التي كان لديها تأشيرة عمل في البحرين، كان بالإمكان دخوله مع وضعها بالحجر الصحي لعشرة أيام، وبعدها يستلمها صاحب العمل أو الكفيل".

ويقول" وفي النظام القديم كان يتم حجرها ليوم واحد فقط، وذلك بعد وصولها للبحرين، الى أن تخرج نتيجتها، فإن كانت سلبية، يتم تسليمها للكفيل والذي يمضي على تعهد بحجرها في المنزل بقية المدة وهي عشرة أيام".

ويردف" خرج بعدها قرار جديد بالحجر الالزامي بالفندق لمدة عشرة أيام، واضعا الكثير من الأسر أمام صعوبات جمة، وهي الرسوم الإضافية بسبب الحجر بالفندق والتي يتحملها رب الأسرة "الكفيل" واقلها 150 دينار للغرفة المشتركة، والفردية لا تقل عن 200 دينار، والسعر الأقل دائماً يكون غير متوفر، ما يضطرنا للذهاب للأسعار الأعلى".

ويقول التميمي" نعاني من شح الحجوزات بالفنادق".

ويكمل" سيرلانكا تسير بذات الحال، حيث تبعت الهند في الإجراءات، ولقد كان في البداية إيقاف كامل لإصدار التأشيرات من قبل البحرين نفسها لدول منها سيرلانكا والهند تجاوزت الشهرين، ثم تبعتها الفلبين واندونيسيا".

ويزيد" عاد اصدار التأشيرات منذ الأسبوع الماضي، ولكننا نواجه صعوبات من بعض الدول ترتبط بالطلبات نفسها، فالمشكلة متفاقمة ومتزايدة من كلا الطرفين، هنا والدولة المصدرة، والتي ترتبط بنهاية المطاف بالقرارات السيادية للدول ونسبة الإصابات والوفيات".

وعن العرض والطلب للخدم، قال التميمي لـ"البلاد": العرض اضعاف مضاعفة عن الطلب، والجنسيات التي ترغب بالحضور للبحرين قليلة، والسبب يرتبط بإمكانية الخروج من الدولة المصدرة، وطبيعة الإجراءات هنالك، بالإضافة الى الرغبة الشخصية وتأثير الأسرة على هذا القرار، ناهيك عن تحذر الأسرة البحرينية نفسها من طلب خادمة بعد تفشي الكورونا عالمياً".

ويزيد" الدولة الوحيدة التي لها سلاسة نوعا ما بالإجراءات هي اثيوبيا، ولكن ليس لدينا التعامل المباشر معها، حيث أن غالبية استقدام الخدم يكون عن طريق دول أخرى، منها الدول المجاورة لها".

وعن تكاليف استقدام الخدم قال التميمي بأنها زادت بشكل كبير واثرت على الطلب، بقوله" منذ بداية أزمة الكورونا زادت تكاليف استقدام الخدم بشكل كبير بسبب رسوم الفحص الطبي بالدول المصدرة والمستقبلة، وكذلك إجراءات الحجر وغيرها، حيث وصلت من مائتين الى ثلاثمائة دولار ككلفة إضافية، كما أن سعر التذكرة وصل الى الضعف بفترة من الفترات".

ويكمل" الذي زاد التكلفة اكثر هو الفرض الالزامي بالحجر بالفنادق المصرح بها من قبل وزارة الصحة البحرينية".