تزوجت في سن العشرين عاما، وقد خلف هذا الزواج ابنتين، ولكن وبعد مرور 4 سنوات تم الانفصال، لأجد نفسي المعيل الوحيد لهما.
سعيت كثيرا من أجل الحصول على عمل مناسب لتأمين احتياجات ابنتين وتوفير سُبل العيش الكريم لهما. في البداية عملت لدى مستشفى خاص لمدة 4 سنوات، ثم حصلت على وظيفة أفضل بشركة صناعية بالعام 2007.
في سنة 2008 تقدمت بطلب وحدة سكنية فئة (الأرامل والمطلقات)، إلا أنه في العام 2014 تلقيت اتصالاً من وزارة الإسكان يطلبون حضوري لتجديد بياناتي وقد علمت حينها وحسب لائحة المعايير الموجودة لدى الوزارة بأني لا أستحق الحصول على وحدة سكنية، بل سيتم إدراج اسمي للحصول على قسيمة أرض ولأن ليس لدي حل، وافقت واعتبر طلبي والسنوات التي انتظرتها كأنها لم تكن.
راجعت الوزارة في شهر أبريل 2017 للحصول على قرض لشراء أرض أو قسيمة سكنية، وحصلت على شهادة مزايا، إلا أنني وبسبب القروض الكثيرة لم أتمكن من شراء منزل وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.
وفي تاريخ 20 سبتمبر 2021 وردني اتصال من وزارة الإسكان وكلي أسف وخيبة أمل بأن طلبي قد تم إلغاؤه بعد طول انتظار ومتابعة.
علما أن المنزل لبناتي وكثرة السعي للحصول على المكان المناسب، علما أنه ليس لهما أحد من بعدي.
وأناشد الجهات المعنية بالآتي:
- الاستفادة من إضافة عدد السنوات السابقة لطلبي الحالي، حيث إني وكما أوضحت أعلاه كنت في قائمة الانتظار لما يقارب الـ 9 سنوات. 
- تحويل طلبي الإسكاني إلى ابنتي وذلك لتستفيدان من بدل السكن.
- الحصول على وحدة سكنية أو شقة ملك للبنات.

مريم س.