في غمرة انشغال وسائل الإعلام والوسط السياسي في العراق وخارجه، بالتجاذبات السياسية الحادة إثر ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، تحاول القوى المستقلة المنبثقة من "حراك تشرين الشعبي"، التي تصل للمرة الأولى للبرلمان العراقي، تأسيس مظلة جامعة لها ولبقية المستقلين الفائزين بعضوية مجلس النواب.

وتقود هذه المساعي قائمة امتداد التشرينية، التي فازت حسب النتائج المعلنة للانتخابات بتسعة مقاعد، رغم أنها تشارك لأول مرة في المعترك الانتخابي، كما يوضح المتحدث باسمها منار العبيدي، في حديث مع "سكاي نيوز عربية".

ويقول: "بعد تمكننا من حصد 9 مقاعد برلمانية موزعة على عدة محافظات عراقية، منها ذي قار والنجف والمثنى وبابل، وخاصة في مراكزها كمدن الناصرية والحلة والسماوة، وبمجرد انتهاء الانتخابات بدأنا بالتواصل والتفاهم مع مختلف الكتل والأحزاب والمستقلين، الذين نعتقد أنهم قريبون منا مثل كتلة إشراقة كانون وغيرها".

ويضيف العبيدي: "مثل هذه التفاهمات والمباحثات للوصول إلى بلورة تكتل موحد، تحتاج لوقت كونها تتعلق بالهيكلية والأمور التنظيمية، لكننا قطعنا مراحل متقدمة على طريق التفاهم والاتفاق، وحتى قبل بدء الانتخابات، كانت عندنا مجموعة تفاهمات في هذا المضمار، ونعد العدة لتشكيل مثل هذا التكتل البرلماني المستقل عن القوى التقليدية الحاكمة، كما ونحاول استقطاب بعض المرشحين المستقلين لينضموا لتكتلنا المستقل، واليوم مثلا تمكنا من استقطاب مجموعة نواب مستقلين لن نكشف عن أسمائهم الآن، وعددهم بات يصل لنحو 10 نواب مستقلين".

"نحن نطمح للوصول إلى تشكيل كتلة برلمانية يتراوح عددها من 25 إلى 40 برلماني"، كما يؤكد الناطق الرسمي بلسان كتلة امتداد، قائلا: "كي نكون كتلة معارضة ورقابية قوية، ولن نشارك أبدا في الحكومة المقبلة، وهذا قرار قطعي لا رجعة عنه، وليس محل مناقشة، وهدفنا على الأقل أن يكون عدد أعضاء كتلتنا المزمعة هذه لا يقل عن 25 عضو برلمان، كون النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، يشترط ذلك العدد كي تتمكن أي كتلة برلمانية، من طرح طلبات استجواب المسؤولين الحكوميين من وزراء وغيرهم".

وحول اعتراضاتهم على العملية الانتخابية، يقول: "قدمنا طعونا في النتائج، حيث نعتقد مثلا أن الخلل الفني الذي حصل في بعض المراكز الانتخابية، قد انعكس سلبا على أصوات بعض مرشحينا، ونحاول تحصيل حقنا هذا بالطرق القانونية وعن طريق المفوضية، ولدينا شبهات لكنها لا تصل لمرحلة الاتهامات، فيما يخص الكلام حول حدوث التزوير في الانتخابات والتلاعب بها".

ويردف المسؤول في قائمة امتداد: "هذا الخلل الفني الذي تحدثت عنه، نعتقد أنه قد تسبب في خسارتنا لنحو 3 مقاعد، رغم إحرازنا عددا جيدا من الأصوات بلغت تقريبا 300 ألف صوت.. لكن لو كان لدينا تنظيم أكثر وتمويل أفضل، مع توفر الخبرة خاصة حول طبيعة نظام الدوائر المتعددة، لكنا حصدنا أصواتا أكثر بكثير، فمثلا تقدم مرشحونا في الدوائر التي فازوا فيها بأضعاف عن منافسيهم، فلو أننا طرحنا أكثر من مرشحين في كل دائرة، لكنا تمكنا من حصد عدد مقاعد أكثر، حيث فاز أحد مرشحينا في إحدى الدوائر بنحو 40 ألف صوت، وهذا الرقم يكفي لإنجاح مرشحين اثنين، فضلا عن أن ضعف إمكانياتنا والمحاذير الأمنية منعانا من تغطية كافة المناطق العراقية خلال حملتنا الانتخابية، لكننا نعول مع هذا المد الجماهيري لنا، الذي انعكس جزئيا خلال هذه الانتخابات أن يقودنا لحصد أرقام لا يستهان بها في المستقبل".

ويختم العبيدي: "نحن نرحب بنتائج الانتخابات العامة ونقبل بها، وسنسعى للعب دور وازن ومؤثر تحت قبة البرلمان العراقي".

ويرى المراقبون أن الكتل والشخصيات المستقلة الفائزة، والتي يبلغ عددها نحو 40 عضوا، ستحظى بدور فاعل ومؤثر في الدورة البرلمانية الجديدة، وأن وجودها سيضفي حيوية وتعددا في المشهد البرلماني والسياسي العراقي.

جدير بالذكر أن هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق التي جرت الأحد الماضي، كان قد تقرر تنظيمها أساسا على وقع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي قادها الشباب العراقيون، والتي اندلعت شرارتها في أكتوبر من العام 2019.