تتوالى الضغوطات على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة اللبنانية الخميس، وأتت بعد حملة تهديد وانتقادات طالت القاضي لأسابيع على لسان حزب الله وإعلامه، في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني الجلسة القضائية التي ستعقد خلال الأيام المقبلة.
وتتجه أنظار أهالي الضحايا إلى ما سيحل بمصير بيطار، وما إذا كانت ستكف يده عن الملف أم لا، في حين أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء. كما أضاف “على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”.
وشدد على أن “الملف الكامل لما حصل في بيروت من اشتباكات هو في عهدة الأجهزة الامنية بإشراف القضاء المختص”.
وأتى هذا التصريح في أعقاب اجتماع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الأحداث الأخيرة، تقرر خلاله بحسب ما نقلت رويترز دعوة القاضي بيطار إلى اجتماع مع رئيس مجلس القضاء يوم الثلاثاء المقبل.