ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجلاهمة اجتماع مجلس الإدارة صباح أمس الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث لعام 2021، كما ناقش المجلس التقرير المالي للمصرف للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، وقد أحيط المجلس علمًا بأهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، استقرت معدلات السيولة على مستواها حيث بلغ عرض النقد M3 14.6 بليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد استقرت ودائع القطاع الخاص عند مستواها في حدود 12.7 بليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2021. كما بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 10.8 بليون دينار في نهاية أغسطس 2021 مقابل 10.6 بليون دينار في نهاية مايو 2021، أي بارتفاع نسبته 1.1 %، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 50.6 % وحصة قطاع الأشخاص 45.4 % من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.

وأظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات خلال الشهور الثلاثة الماضية (يونيو-أغسطس 2021) حيث بلغت 30.7 مليون معاملة (65.9 % منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 51.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 753.5 مليون دينار (39.8 % منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو-أغسطس 2021)، بارتفاع بنسبة 35.0 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.8 % في الفصل الثاني من العام 2021 مقابل 18.5 % في الفصل الأول من العام 2021 وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5 %، الذي يحدده المصرف. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثاني من 2021: 20.5 % لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.6 % لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.6 % لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.4 % لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.

وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية حيث تشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7 % خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة 2020. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة القطاع المالي قد بلغت 17.3 % من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 2021.

كما تم اطلاع مجلس الإدارة على المشاريع التي يقوم بها المصرف في مجال التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث تم الاطلاع على تطور العمل في مشروع النظام الرقمي لأعرف عميلك eKYC، والذي يعد من المشاريع الرائدة في هذا المجال من حيث الارتقاء بالوسائل المتبعة في تسجيل العملاء الجدد في المؤسسات المالية وكذلك المراجعة الدورية لبياناتهم من المعاملات اليدوية/‏‏ الورقية إلى المعالجة الآلية. ويعمل المصرف على التوسع في إدخال كافة المؤسسات المالية والخاضعة لرقابة المصرف في هذا النظام. كذلك تم الوقوف على الترتيبات لإطلاق النظام الجديد للشيكات والذي سيعمل أيضًا إلى إدخال الشيكات الرقمية/‏‏ الإلكترونية بدلًا من الشيكات الورقية، إذ سيساعد هذا المشروع على تطوير المعاملات الحالية باستخدام الشيكات وذلك لسهولة تتبع عملية الإيداع والتسوية بشكل آلي، علمًا أن هذا النظام يوفر نفس المزايا من حيث الجوانب المالية والقانونية التي تتمتع بها الشيكات الورقية.

وأخذ المجلس علمًا كذلك بتطوير خطة عمل المصرف لتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات للمزيد من التسهيلات على مستخدمي الخدمات المالية في الدولة وخاصة فيما يتعلق بخدمات الدفع الآلي باستخدام البطاقات أو أجهزة الهاتف الذكية والتوسع في العمليات اللاتلامسية لبطاقات الدفع المصرفية. إضافة إلى مشروع إدخال الحلول الرقمية لكافة عمليات شركات التأمين كالوثائق المصدرة لتأمين السيارات كخطوة أولى لإدخال المزيد من التغطيات الحديثة على المنتجات التأمينية في البلاد.