افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب يمثل بداية متجددة للمسيرة البرلمانية البحرينية التي تحظى بالرعاية الملكية باعتبار السلطة التشريعية ركنا أساسا ضمن المشروع الوطني الإصلاحي الشامل بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي أثبت أن تجربتنا الوطنية جديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام.
وما يعطي هذا الدور الزخم الأكبر هو ما تشهده البحرين من دخول مرحلة جديدة بالتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا بفضل من الله وجهود فريق البحرين الذي سطر قصة نجاح حازت على إعجاب الجميع في الداخل والخارج وذلك بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي أدار الأزمة الصحية الطارئة بكل مهنية وعزم وتميز.
وتعتبر الكلمة السامية التي يلقيها جلالة الملك في افتتاح كل دور انعقاد بمثابة خريطة طريق للبحرين عموما وللسلطتين تحديدا، باعتبارها تتضمن المبادئ الأساس التي تهتدي بها السلطتان في سبيل أداء مهامهما واختصاصاتهما الدستورية. وقد حملت الكلمة السامية دعوة لأصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية لاقتراح مزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وتمثل الرؤية الملكية في هذا الجانب رؤية لتمكين القطاع الاقتصادي والصناعي للاضطلاع بدور فاعل في مسيرة التنمية الوطنية والاقتصادية من خلال التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل النسبة الأكبر بمؤسسات سوق العمل، لتساهم بشكل فاعل ومؤثر في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، باعتبار هذا الاستثمار هو لغة العصر والمستقبل.
كما يمثل برنامج التوازن المالي قصة نجاح بحرينية في إدارة الموارد بترشيد وكفاءة، ولولا جائحة كورونا لحقق البرنامج أهدافه الكبرى، إلا أن الفرصة تتجدد اليوم بتمديد عمر البرنامج من خلال وضع التدابير الكفيلة بتطبيقه مع دخول مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال حزمة التشريعات التي تواكب متطلبات التنمية وتسهم في تحقيق التطور المستمر للحكومة بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية.
أما فيما يتعلق بالتوجيه الملكي بشأن البدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ووفق ضوابط محددة فإن ذلك يعكس الروح الأبوية، ويعتبر امتدادا للنجاح المتميز في إطلاق برنامج العقوبات البديلة والتوسع به بالفترة الماضية وما حظي به من ترحيب وإشادة بجميع المستويات، إذ كان التعامل في هذا الموضوع من وجهة نظر حقوقية وقانونية وإنسانية بالدرجة الأولى، وكل هذه المبادرات وغيرها تسهم بشكل كبير في إعادة دمج المستفيدين في المجتمع ليعودا أفرادا صالحين.