بعد تلميحات إيرانية بضرورة تقديم خطوة حسن نية أو تنازل ما، مقابل عودة الوفد الإيراني إلى المحادثات النووية التي توقفت في فيينا منذ يونيو الماضي، شدد مسؤولون أميركيون على رفض هذا المبدأ.
وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تعرض على إيران أي تنازلات لمجرد استئناف المفاوضات النووية.
كما أكد، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس الأميركي”، رفض واشنطن مطالبة بـ “بادرة حسن نية” مثل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وفي وقت سابق أمس، أكد مسؤول آخر أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيبلغون الإسرائيليين التزام واشنطن بالدبلوماسية مع إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت هذه المحادثات.
كما أضاف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيتبادلون خلال لقاء في البيت الأبيض معلومات مخابراتية، ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي.
وردا على سؤال عن الإجراءات التي تجري دراستها وما إذا كانت تشمل خيارات عسكرية، قال المسؤول “سنكون على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، لكنه لم يذكر تفاصيل.
أتى ذلك، بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة كشرط مسبق للعودة إلى المحادثات النووية. وقال في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني الحكومي مساء السبت، “إذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الإيرانية المحظورة”.
كما أضاف أن بلاده “ستعود قريباً إلى عملية التفاوض، لكنها ستختبر نوايا الطرف المقابل على طاولة المفاوضات”، معتبرا أن “الإجراءات العملية على الأرض للولايات المتحدة ستكون المعيار”.
يذكر أن المفاوضات النووية التي انطلقت في فيينا في السادس من أبريل الماضي، متوقفة منذ يونيو، بعد 6 جولات لم تفضِ إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي.
في حين أعلنت الخارجية الإيرانية أكثر من مرة أنها ستستأنف قريبا دون تحديد موعد، رغم أن متحدثا باسمها رجح أمس أن تعود بلاده إلى طاولة التفاوض قبل نوفمبر المقبل.